أظهرت دراسة نشرت أمس الخميس أن الإحصاء الفلسطيني الرسمي للقتلى الذين سقطوا بشكل مباشر نتيجة للحرب بين إسرائيل وحركة حماس ربما أقل من العدد الحقيقي بنحو 41% حتى منتصف عام 2024 في ظل انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في قطاع غزة.
وأجرى التحليل الإحصائي، الذي خضع لمراجعة الأقران ونُشر في دورية ذا لانسيت، أكاديميون في مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة وجامعة ييل ومؤسسات أخرى.
وباستخدام منهجية إحصائية تسمى تحليل الالتقاط وإعادة الالتقاط، سعى الباحثون لتقييم عدد القتلى جراء الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب من أكتوبر 2023 وحتى نهاية يونيو 2024.
وقدرت الدراسة عدد القتلى نتيجة التعرض لإصابات مفاجئة خطيرة خلال هذه الفترة بنحو 64260 قتيلا، وهو ما يزيد بنحو 41 بالمئة عن العدد الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية. وقالت الدراسة إن 59.1 بالمئة من القتلى كانوا من النساء والأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. ولم تقدم الدراسة تقديرا لعدد المقاتلين الفلسطينيين بين القتلى.
وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى مقتل أكثر من 46 ألفا في حرب غزة.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر من عام 2023 بعد أن اقتحم مسلحون من حماس الحدود مع إسرائيل، مما أسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وذكرت الدراسة المنشورة في ذا لانسيت أن قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الاحتفاظ بسجلات إلكترونية للوفيات أثبتت في السابق أنها موثوقة لكنها تدهورت في ظل الحملة العسكرية الإسرائيلية التي شملت مداهمات للمستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية وانقطاع الاتصالات الرقمية.
وتقول إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط قتلى بين المدنيين وتتهم حماس باستخدام المستشفيات كغطاء لعملياتها وهو ما تنفيه الحركة المسلحة.
منهجية الدراسة
تشير التقارير المتناقَلة إلى أن عددا كبيرا من القتلى لا يزالون مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة، وبالتالي لم يتم تضمينهم في بعض الإحصاءات.
ولتقييم هذه الفجوات بشكل أفضل، استخدمت دراسة لانسيت أسلوبا استُخدم في تقييم القتلى في مناطق صراعات أخرى، بما في ذلك كوسوفو والسودان.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين اثنين على الأقل، يبحث الباحثون عن الأفراد الذين يظهرون في قوائم متعددة للقتلى. وتشير قلة التداخل بين القوائم إلى وجود عدد أكبر من الوفيات التي لم يتم تسجيلها، وهي معلومات يمكن استخدامها لتقدير العدد الكامل للقتلى.
وبالنسبة للدراسة الخاصة بغزة، قارن الباحثون بين العدد الرسمي للقتلى الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية والذي كان في الأشهر الأولى من الحرب يعتمد بالكامل على الجثث التي وصلت إلى المستشفيات لكنه أصبح في وقت لاحق يشمل وسائل أخرى؛ وتدقيق عبر الإنترنت وزعته وزارة الصحة على الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه وطُلب منهم فيه تقديم بيانات عن أرقام الهوية الفلسطينية والأسماء والعمر عند الوفاة والجنس ومكان الوفاة وجهة الإعلان؛ ونعي الأشخاص المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
