بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كُجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، عددًا من مؤشرات الأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، إلى جانب ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة المالية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم المؤشرات المالية للفترة الماضية، مشيرًا إلى تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة بقيمة 330 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ سنوات.
وأوضح الوزير أن إدارة الدين العام شهدت تحسنًا، حيث تم توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، كما تم ضبط الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة وفقًا لأولويات الإنفاق العام، بما يتماشى مع سياسة الدولة لضبط الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي.
في إطار التزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية، كشف وزير المالية عن زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 29% و24% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أبرز ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، مشيرًا إلى أنها تركز على تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مع دعم القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا. كما تستهدف الموازنة الجديدة الحفاظ على الاستقرار المالي وخفض الدين العام وأعبائه، وضمان تأمين مصادر الطاقة، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة تستهدف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، وقطاعات الصحة.
كما قدم وزير المالية خلال اللقاء عرضًا حول تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من القرض، والتمهيد للمراجعة الخامسة. كما استعرض الوزير مقترحًا لخفض ديون أجهزة الموازنة العامة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة مستمرة في تحقيق الانضباط المالي، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
