بـ2 مليار جنيه.. مصر تعالج 342 ألف مواطن على نفقة الدولة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، إصدار 342 ألفا و 930 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر أغسطس الماضي، تحت مظلة حملة “100 يوم صحة”  وفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة.

ويشكل العلاج على نفقة الدولة أحد أهم محاور المنظومة الصحية في مصر، لغير الخاضعين للتأمين الصحي الحكومي أو الخاص، في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

المستفيدون من قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 327 ألفا و838 مواطنا، بتكلفة بلغت 2 مليار و34 مليون و204 آلاف و 971 جنيها، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

وتشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة تخصصات عدة مثل أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة

أوضح رئيس المجالس الطبية المتخصصة محمد زيدان، أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» ليقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

وأشار زيدان إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.  وأضاف أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونياً من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتاً إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي.

موازنة وزارة الصحة

وفقا للأرقام، قدرت جملة الموازنة لديوان عام وزارة الصحة للعام المالي 2022/2023، 33 مليار و831 مليون و625 ألف جنيه، بزيادة نحو 2 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2021/2022، والمخصص له 31 مليار و649 مليون جنيه.

وحسب مشروع الموازنة المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين، مليار و221 مليون جنيه، والمخصص لباب شراء السلع والخدمات مبلغ 7 مليارات و417 مليون جنيه، وبلغ المخصص للفوائد 181 مليون جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس (الاستثمارات) 16.7 مليار جنيه بزيادة نحو مليار جنيه عن العام المالي السابق.