أبدأ من حيث انتهى مقال «وداعاً للميري.. ولكن»؛ حيث تيبَّست منظومة الميري، وتحولت على مدار سنوات – تم إثقال كاهل الدولة خلالها.. بجيوش جرّارة من الموظفين، الباحثين عن «الاستقرار» الوظيفي  – إلى مكان متخصص في إذاقة المواطنين الساعين لإنجاز معاملاتهم.. أمرّ أنواع العذاب سوءاً، لأسباب كثيرة، منها: الترهل، والجمود، وغياب الرقابة. بالإضافة لشعور المنتمين إليه.. بأن رواتبهم متدنية، ومن ثم من حقهم أن يعملوا (أو لا يعملوا).. كما يتراءى لهم، أو «على قد فلوسهم».

تغيّر حلم الميري إلى غير رجعة؛ سواء بتنقيح الهيكل، أو لأن طموح الكثيرين من الشباب – من حديثي التخرج – بعيد عن طموح الميري. 

وهنا أشير إلى أرقام مخيفة، جاءت في دراسة مهمة، صدرت عن «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية».. قبل عام، حيث نسبة الموظفين من مجموع السكان في عام 1966 كان 3.2%؛ أي أن الموظف الواحد.. كان يقدم الخدمة لـ31 مواطناً. (هذا إذا افترضنا أن أغلب الموظفين يقدمون الخدمة، ولا يمنعونها ويعقدونها، ويضعون شروطاً لتنفيذها). 

وبين عامي 1978 و2000 قفزت نسبة الموظفين إلى 4.4% في بداية الفترة، ثم إلى 8% من مجموع السكان في نهايتها. (مع الأخذ في الاعتبار معدل ضخ العيال الجنوني المتسارع). ووصل الحال لدرجة أنه بات لدينا موظف لكل 23 مواطناً في 1978، ثم موظف لكل 13 مواطناً في عام 2000. ولو كانت هذه النسبة موجهة للمعلمين، حيث معلم مؤهل ومدرب لكل 13 تلميذاً، لكنا في مكانة أخرى تماماً اليوم. ونحمد الله كثيراً على أن العدد بدأ يتقلص في عام 2016، ليقتصر على موظف لكل 18 مواطناً.

وأغلب الظن، أن المعترضين على تقليص هذا الجيش الجرّار، لم تطأ أقدامهم يوماً مصلحة حكومية.. متخصصة في تقديم الخدمات للمواطنين. ولم يروا المكتب المخصص لشخص واحد، ويجلس حوله عشرة أشخاص.. مهمتهم تعطيل العمل، وتعقيد الأمور، وتكريه المواطن الباحث عن إنجاز معاملة – التي هي من حقه – في حياته، وفي حظه العاثر.. الذي جعله مضطراً لخوض هذه التجربة العصيبة. 

إذن، وفي ضوء استمرار منظومة «العيل بييجي برزقه»، وتقلص قوام جيوش الميري الجرّارة، والثورة الرقمية التي حلت أو ستحل – لا محالة – مكان الآلاف من الوظائف البيروقراطية والإدارية، أين وكيف سيتم استيعاب القادمين الجدد من المواليد؟ 

البعض من الأصدقاء – ممن يعتنقون مبدأ «العيل بييجي برزقه»، ولكن بتصرف – يهبد في منظومة شبيهة، حيث «الصين قوة بشرية أعتى وأكبر» و«كانوا» ينجبون أكثر منا بمراحل، ورغم ذلك.. يُتوقع أن يصبح اقتصادهم أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2028… إلخ، وكأن القوة البشرية المليونية – أو المليارية – يتم تحويلها من منظومة العالة، والإعالة، والبطالة، والفقر، وسوق العمل الهامشي.. بضغطة زر، لتتحول بقدرة قادر.. إلى عمال منتجين.. لأكثر من 15 في المائة من بضائع العالم، بما قيمته نحو 3.4 تريليون دولار. وعن هذا الزر نتحدث في المقال المقبل.

نقلاً عن «المصري اليوم».