أخبار ذات صلة
خرائط المواقع التي قدمها البريطانيون غير دقيقة ومساعداتهم في إزالة الألغام والمتفجرات محدودة
أجرى المقابلة في القاهرة: عبدالله حموده
في خضم عملية إعادة البناء الشاملة الجارية حاليا، تتواصل في منطقة العلمين وعلى الساحل الشمالي لمصر، عملية إزالة الألغام والمتفجرات التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، بجهود مصرية خالصة، يضطلع لامهام الرئيسية فيها فرع إزالة الألغام بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، وتنسق هذه العملية وتشرف عليها الأمانة العامة لإزالة الألغام في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. ولمتابعة ما يجري على الأرض في هذا السياق، والتعرف على ما إذا كانت الدول المتسببة في هذه المشكلة أمام مؤولياتها. حول هذه القضايا، التقت “تايمز أوف إيجيبت” اللواء محروس الكيلاني – رئيس الأمانة العامة لإزالة الألغام، وكان الحوار التالي.
ما هو التصور العام الآن لعملية إزالة الألغام في منطقة العلمين والساحل الشمالي؟
في منطقة العلمين، أزلنا الألغام من مساحة 130 ألف فدان. منها 58 ألف فدان مخصصة لوزارة الزراعة ووزارة الإسكان، و36 ألف فدان مخصصة لإقامة مدينة العلمين الجديدة. والحمد لله، تم العمل بنجاح، ولم تقع حادثة واحدة أثناء هذه العملية.
ماهو الموقف بالنسبة لما يجري الآن؟ وماذا تفعلون؟
العمل جار في منطقة بناء مشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة، على مسافة 15 كيلومترا من الموقع الذي تحدثت عنه في إجابة السؤال السابق. ويشمل عمليات مسح وتطهير الموقع من الألغام والمواد المتفجرة، على مساحة عشرة ألاف و600 فدان.
بالنسبة للمساعدات الخارجية في عملية التطهير هذه، متى قدمت بريطانيا خرائط مواقع الألغام في مصر؟
قدموها لنا في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. وهي خرائط مواقع تمركز القوات البريطانية في العمليات الحربية، أثناء الحرب العالمية الثانية. وتوضح حقول الألغام التي زرعت، لتأمين تواجد تلك القوات.
ما هي المساحات التي تغطيها هذه الخرائط؟
دعنا نكون عمليين. كانت العمليات الحربية متحركة، ودارت في مناطق متعددة وأحيانا متباعدة (حسب محاولات القوات الألمانية التقدم باتجاه العمق المصري)، ومن ثم كانت العمليات تغطي كل الصحراء الغربية، ومساحتها 36 ألف كيلومتر مربع (وهذا يعني 9 ملايين و 288 ألف فدان). وهناك تخوف من وجود ألغام ومتفجرات في أي مكان هناك.
ومن تجربتنا العملية، كانت هناك ألغام وعبوات خطرة، خارج نطاق المواقع التي حددتها الخرائط التي حصلنا عليها. حتى في منطقة سيوة، ومنطقة بحر الرمال الأعظم، وإن لم تشهد تلك المناطق تواجدا لقوات بريطانية، أو عمليات عسكرية ضد القوات الألمانية.
وهناك تفسيرات كثيرة لذلك، فربما تم زرع بعض هذه الألغام في مواقع بعيدة، تحسبا لتقدم القوات الألمانية من الجنوب، لتطويق مواقع القوات البريطانية. فقد كانت القوات الألمانية تتميز بالمرونة وسرعة الحركة في الصحراء. ومن ثم فإن الخرائط التي حصلنا عليها، لايمكن اعتمادها بصفة مؤكدة لمواقع الألغام، وإنما هي مجرد مؤشر على احتمال وجود ألغام.
فعندما مسحنا مواقع تمركز القوات البريطانية، لم نجد فيها ألغاما. وفي الغالب، لاتكون هذه المواقع حقول ألغام. لكن المهم، هو التأكد من عدم وجود ألغام بشكل حاسم. فالأمر يتعلق بحياة مواطنينا وسلامتهم.
ما هي الدول المسؤولة عن زرع الألغام في هذه المناطق؟
هي الدول المعنية بالحرب العالمية الثانية، وهي دول الحلفاء مثل بريطانيا والهند واستراليا وغيرها، ومن الجانب الآخر هناك ألمانيا وإيطاليا.
هل جرى وضع هذه الدول أمام مسؤولياتها، للمساعدة في إزالة الألغام؟
وضعنا هذه الدول أمام مسؤولياتها، وتم اتخاذ بعض الخطوات، وقدم بعضها مساعدات، لكنها لاتتناسب مع حجم المشكلة التي تسببوا فيها؛ (سواء من حيث ضحايا المتفجرات أو الخسائر الناجمة عن إعاقة التنمية).
ماهو حجم المساعدات التي قدمتها الدول المسؤولة عن مشكلة الألغام؟
كل ما تم تقديمه – بشكل إجمالي – يبلغ 14 مليون دولار أمريكي. قدمت منها بريطانيا 511 ألفا و226 دولارا، منها 491 ألفا و596 دولارا من وزارة التنمية الدولية، و19 ألفا و630 دولارا من مؤسسة لإزالة الألغام، وذلك على مدى السنوات العشر الأخيرة، فقد بدأنا العمل لإزالة الألغام في عام 2007. في حين قدمت ألمانيا ماقيمته مليونين وستة وثمانين ألفا و918 دولارا، ونيوزيلندا 137 ألفا و837 دولارا.
كيف تتوزع المسؤولية في زرع الألغام على الدول التي تسببت في المشكلة؟
تقع المسؤولية الأكبر في هذه المشكلة على بريطانيا، لأنها الدولة التي كانت تحتل مصر، وذلك لتأمين مصالحها. ومن ثم كانت هدفا للحملة الألمانية في شمال أفريقيا. فقد كانت بريطانيا تعتبر الأراضي المصرية ضمن ممتلكاتها، ولذلك كانت تدافع عن مصالحها.
ماهي مشروعاتكم خلال الفترة القادمة، في حال وصول مساعدات لدعم جهودكم، في متابعة إزالة الألغام؟
أي مساعدا نتلقاها يجري تدارسها مع مجلس الوزراء، لتحديد أولويات استخدامها – في إطار خطتنا – سواء كان ذلك للوقاية من احتمالات الخسائر البشرية بين مواطنينا، أومشروعات التنمية في المنطقة، ومنها موقع محطة الطاقة النووية الجديدة في الضبعة، ومدينة العلمين الجديدة؛ وهي مجمع سكني جديدمتكامل، يستوعب حوالي مليون نسمة، لن يكونوا بالضرورة من أبناء المنطقة فقط، وإنما سينضم إليهم مواطنون آخرون، سينتقلون من الوادي والدلتا. ومن المقرراكتماله بحلول عام 2020.
مذا تطلبون من بريطانيا؟ هل هو مساعدات مادية؟ أوتوريد معدات؟
مانريده من بريطانيا هو توريد المعدات الضرورية للاستمرار في عملنا، فلدى بريطانيا شركتان تنتجان معدات جيدة للاستخدام في هذا المجال، هما “أرم تراك”و “أرد فاك”. هناك أيضا معدات متطورة للكشف عن المتفجرات تنتجها شركات بريطانية أخرى، ويمكن لبريطانيا أن تقدم لنا معدات من إنتاج هذه الشركات، في صورة معونة على نفقتها الخاصة، طبقا لبرنامج يتم الاتفاق عليه.
هل يمكن وضع قائمة بأنواع وأسماء المعدات المطلوبة، حتى يمكن طرح الموضوع مع نواب في البرلمان البريطاني – أعربيوا عن نيتهم مساعدتنا – حتى يتحركوا نحو هدف محدد، ولايكون الأمر في سياق العموميات؟ وربما أمكن ترتيب لقاءات معهم، إما في لندن أوفي القاهرة، لمناقشة هذه المطالب؟
ليس لدينا مانع من السفر للقاء مسؤولين بريطانيين، كما أننا نرحب باستقبالهم في القاهرة لمناقشة احتياجاتنا. فمطالبنا محددة، وتتمثل في معدات “آرم تراك” و”آرد فاك”. وهي من انتاج شركات بريطانية، وقد اشترينا بعضها بأموالنا، وكذلك أجهزة الكشف عن المتفجرات، وأجهزة الكشف عن الألغام. فهذه المعدات مطلوبة للمساعدة في عملية تطهير الألغام. ونحن الذين سنزيل الألغام، ولانحتاج لأن يقوم أحد بهذه المهمة بدلا منا.
