نتأمل كيف نملأ النصف الفارغ من الكوب
الرئيسية / أخبار / ملف العشوائيات

ملف العشوائيات

الملخص التنفيذي

تعد ظاهرة العشوائيات من أكثر القضايا خطورةً نظراً لما لها من انعكاسات بيئية واقتصادية خطيرة خاصة، وأصبح تطويرها مطلباً تركيزاً على أهمية المورد البشري كأساس لعملية التنمية. فهناك دراسة تابعة للهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي توصلت إلى أن محافظة القاهرة تحتوي على حوالي 36 %من سكان المناطق العشوائية، كما صرح محافظ القاهرة عام 2014 أن القاهرة تضم 33% من عدد سكان عشوائيات الجمهورية ويعنى ذلك أن أكثر من ثلث سكان العشوائيات في مصر يقطنون في محافظة القاهرة. حيث تناولت الورقة المُقدمة النوع الثالث من المناطق العشوائية بالبحث في الأسباب والتوصل لحلول وبالتالي الحل يكمن فى التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لإدخال المرافق الأساسية للمناطق العشوائية القابلة للتطوير.

تحديد المشكلة

تتمثل المشكلة في تدني مستوى المرافق العامة في المناطق العشوائية في محافظة القاهرة. وهذه المباني غير آمنة بيئياً لافتقارها إلى الخدمات والمرافق العامة . وتم التركيز في هذه الورقة على النوع الثالث وهي المناطق التي تنقصها المرافق )مناطق خطورة من الدرجة الثالثة(  وكيفية حل هذه المشكلة وإيصال المرافق لها، وما هي السياسات التي يجب أن تتبعها الدولة لحل هذه المشكلة.

وترجع أسباب المشكلة إلى وجود مشاكل إدارية و تنظيمية ناتجة عن تركز الخدمات في العاصمة. بالإضافة إلى عدم الاعتراف القانوني بهذه المناطق لأنه تم بناؤها في ظل غياب القانون.

وبالتالي فإن أهمية الاهتمام بهذه المشكلة تكمن في الأثر السلبي بسبب إضافة كتلة عمرانية ملوثة للبيئة نتيجة الصرف الجوفي عن طريق البيارات أو الترنشات في باطن الأرض. وعدم وجود كهرباء أدى إلى فرض حياة بدائية على السكان واستخدامهم الكيروسين للإضاءة ومواقد الطبخ ما أدى إلى سرقة الكهرباء من الشبكات العمومية. وهناك أيضاً جانب إيجابي محفز على الاهتمام بإدخال

مرافق أساسية لتطوير العشوائيات القابلة لذلك؛ حيث يعمل حوالي 25% من ساكنيها في القطاع غير الرسمي. هذا القطاع قوامه الرئيسي ومصدر قوته وضمان استمراره هو )العنصر البشري(؛ لأن كيان هذا القطاع ليس قائماً على روابط مؤسسية ونظامية تجاوزت دور الفرد بحيث تظل مستمرة مهما تغير الأفراد أو تقلصت أعدادهم مثلما يتم في القطاع الرسمي. وبالتالي هذا القطاع الموازي القائم

بفضل ما يزيد عن ربع ساكني العشوائيات لن يستمر مع تدهور أحوالهم الصحية وإصابتهم بالأمراض والأوبئة – نتيجة عدم إمدادهم بالمرافق العامة والخدمات الأساسية من صرف صحي ومياه وكهرباء- التي ستقلص أعداد السكان والعاملين مما يعني تراجع دور القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري.

بدائل السياسات

البديل الأول: تفعيل دور صندوق تطوير العشوائيات

سيتم ذلك عن طريق تفعيل مدخل اللامركزية من خلال نقل سلطة الإدارة واتخاذ القرار والتمويل إليه حتى يتمتع بقدر متوازن من الواجبات والسلطات لتمكينه من حرية التصرف في إطار إدخال المرافق الأساسية للمناطق العشوائية القابلة للتطوير.

البديل الثاني: الشراكة الثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

شهدت تجربة تطوير قرية الشيخ يعقوب ببني سويف وجود شراكة ثلاثية حيث قامت مؤسسة المجموعة المالية هيرمس للتنمية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في تطوير وإعادة بناء قرية الشيخ يعقوب في بني سويف. وقد كانت بداية هذا المشروع في عام

2008 ومر بعده بستة مراحل استهدفت هدم وإعادة بناء المنازل الخطرة وتطوير القابل لذلك. وبعد ذلك استهدفت إمداد القرية بالمرافق الأساسية.

أولاً: شرح معايير البديل الأول:

  • تفعيل دور صندوق تطوير العشوائيات عن طريق نقل سلطة الإدارة والتمويل له لن يضمن كفاءة إدخال المرافق العامة )مياه- كهرباء- صرف صحي( إلى المناطق العشوائية القابلة للتطوير.
  • تفعيل اللامركزية المالية سيضمن وجود شفافية كافية ورؤية واقعية للصندوق لعدد المناطق العشوائية التي سيتم إدخال مرافق لها في ظل جدول زمني محدد.
  • اتباع اللامركزية الإدارية وخاصة اللامركزية المالية قد لا تلقى تقبلاً سياسياً ومجتمعياً.
  • التغييرات في الهيكل التنظيمي الإداري للصندوق سيستغرق وقتاً طويلاً.

ثانياَ: شرح معايير البديل الثاني:

  • الشراكة الثلاثية بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني ستضمن كفاءة إدخال المرافق الأساسية للمناطق العشوائية، بسبب قدرة منظمات المجتمع المدنى على الإحتكاك باحتياجات ومطالب ساكنى هذة المناطق أكثر مما يتحقق ذلك للحكومة المركزية.
  • مشاركة القطاع الخاص ستضمن تمويلاً متكافئاً لتطوير هذه المناطق.
  • مشاركة الحكومة في المشروع ستحقق قدراً كبيراً من المشروعية له.

يعتبر الوقت هو أهم مورد لمنظمات القطاع الخاص، وبالتالي التحديد المسبق للجدول الزمني بالتنسيق مع القطاع العام والقطاع غير الحكومي سيضمن الدقة في مدة إنجاز المشروع.

البديل المقترح

وفي هذا الصدد نقدم البديل الثاني كبديل مقترح لإمداد المناطق العشوائية في القاهرة ذات الخطورة من الدرجة الثالثة بالمرافق العامة من خلال مدخل اللامركزية المالية كأسلوب للشراكة الثلاثية بديلاً عن المدخل المؤسسي الذي تم انتهاجه دوماً ولم يأتِ بحلول حاسمة. ويعتبر مدخل اللامركزية المالية من المداخل الحديثة التي تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وفيه يتم فك سلطة الحكومة المركزية في التمويل وإعطاء المحليات الاستقلالية في تحديد النفقات وتمويل المشروعات. ونجاح هذا المدخل يتحقق بشكل أوسع في المحافظات الأساسية ذات الميزانية الأكبر، وبالتالي نجاحه في محافظة القاهرة مرجحٌ بشكلٍ كبير.

المشكلة

إن المشكلة التي تتطرق لها هذه الورقة هي تدني مستوى المرافق العامة في المناطق العشوائية في محافظة القاهرة. وتعرف العشوائيات بأنها ظاهرة عمرانية لمجتمعات نشأت في وقت ما لظروف مختلفة بدون تخطيط عمراني متكامل ومعايير تخطيطية، حيث تم إنشاؤها بالجهود الذاتية سواءً عن طريق إنشاء مبانٍ من دور واحد فقط أو أكثر أو عبارة عن عشش، وبالتالي فهي لم تخضع لمعايير التخطيط العمراني السليم لأن ذلك تم في ظل غياب القانون. وربما قد تكون حالة المباني جيدة ولكنها غير آمنة بيئياً لافتقارها إلى الخدمات والمرافق العامة.

يقصد بالمناطق العشوائية المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة والتي نشأت بدون مخططات تقسيم أراضي سابقة معتمدة على أملاك عامة أو أملاك خاصة أدت إلى توسع عمراني عشوائي غير مخطط، ولا يشترط أن يكون للمنطقة مساحة معينة حيث تتراوح مساحة تلك المناطق ما بين مجموعة مساكن صغيرة إلى مجموعة أحياء كاملة، وتتباين حجماً ومساحةً بصورة عفوية ولا تخضع لقوانين التخطيط .

وتتميز المناطق العشوائية بعدة خصائص، وهي كالآتي:

.1 من ناحية التخطيط العمراني:

  • عدم انتظام الشوارع؛ وذلك يعود إلى انعدام وجود بنية تخطيط عمرانية قبل بناء هذه المناطق، وبالتالي تتداخل البيوت في تلك المناطق بشكل عشوائي.
  • الافتقار إلى المرافق العامة والخدمات الأساسية، ويرجع ذلك من ناحية إلى أن هذه الأراضي التي بنيت عليها المساكن العشوائية، معظمها، تم الاستيلاء عليها من قبل الأهالي عن طريق وضع اليد، وبالتالي من الناحية القانونية هي مساكن غير رسمية على الإطلاق وبالتالي لا تمتد إليها شبكة المرافق العامة من المياه والكهرباء والصرف الصحي. ومن ناحية أخرى بعض هذه المناطق العشوائية تفتقر إلى بنية تحتية سلمية تسمح لها بإدخال شبكة المرافق العامة كما ستتناول هذه الدراسة.
  • إن هذا النوع من الإسكان يعتبر أدنى أنواع السكن، ويكاد يكون غير إنساني؛ إذ يؤدي تكدس الأسرة الواحدة بأجيالها المختلفة داخل حيز واحد ضيق إلى توتر نفسي واجتماعي كما يؤدي إلى فقدان الإحساس بالخصوصية وبالذاتية، إذ أن الحدود الفاصلة بين الفرد وبين الدوائر الاجتماعية المحيطة به تكاد تكون شبه معدومة في تلك المناطق. كما تساعد على خلق شخصية غير سوية للإنسان.

.2 من الناحية الاجتماعية:

  • ظهور المشكلات البيئية والصحية التي تزداد خطورتها لتراكمها دون إيجاد حل أو تشخيص سليم للمشكلة ويرجع ذلك إلى تدني مستوى الوعى لسكان العشوائيات مما يؤثر بالسلب على النظافة الشخصية ذلك لافتقاد سكان هذه المناطق إلى المياه الصحية لاعتمادهم على المياه الجوفية عن طريق رفعها بموتور كهربائي أو بشكل يدوي أو من خلال شرائها من الباعة الجائلين بالإضافة إلى الطرق غير الآدمية للتخلص من الفضلات مما يجعل هذه المناطق مصدراً للعديد من الأمراض المزمنة لأن سكان هذه المناطق يحتكون بغيرهم من خلال الخروج من منطقتهم لكسب العيش.
  • خلل الأوضاع الأمنية نتيجة للآتي:
  • العزلة الاجتماعية التي تتحقق من حالة الانغلاق الثقافي لسكان هذه المناطق بسبب انعدام وسائل الترفيه في نفس الوقت الذي يحتك سكان هذه المناطق بسكان الأحياء الراقية ويتفاجؤون بحياة تتناقض كليةً في انفتاحها ورفاهيتها عن حياتهم، والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذه المناطق العشوائية تعد عشوائية في بنيتها التحتية والمعمارية، فهي أيضاً عشوائية في أماكن وجودها حيث توجد معظمها وسط الأحياء الراقية أو على أطرافها مثل: عزبة الهجانة، ومنشية ناصر. كما تخلو هذه المناطق العشوائية من النواحي الجمالية والمسطحات الخضراء، بسبب التركيز على بناء أكبر عدد من البيوت للإيواء فتصبح بيئة متدهورة من حيث مظهرها العام الخارجي وبنيتها التحتية ومساكنها الخطرة أيضاً.
  • بؤر إجرامية يتم تصنيف نسبة كبيرة من سكان المناطق العشوائية ضمن ذوي الدخل المحدود. فالبطالة سمة أساسية لسكان هذه المناطق نظراً للمستوى التعليمي المنخفض أو المنعدم، وبالتالي يدفعهم الفقر والأمية، في كثير من الأحوال، إلى القيام بكل ما هو إجرامي ويندرج تحت ذلك: الإتجار بالمخدرات، والإتجار بالأعضاء، والسرقة.

وتختلف المناطق العشوائية في مدى قابليتها للخضوع للتطوير أو إزالتها من الأساس، لذا يجب التفرقة بين أنواع المناطق العشوائية؛ بحيث يأتي النوع الأول من المناطق العشوائية والتي تشكل خطراً داهماً، حيث إنها مناطق غير قابلة لإمكانية تطويرها ولا يمكن إدخال المرافق بها، في هذه الحالة يجب إزالتها وبناء مساكن جديدة لهؤلاء المواطنين. أما النوع الثاني فهي مناطق تنقصها المرافق والخدمات، فهي قابلة للتطوير وبالتالي يعتبر حل الإزالة إهداراً لموارد الدولة إذا تم تنفيذه في هذا النوع.

يمكن تصنيف المناطق العشوائية من حيث درجة الخطورة إلى 4 أنواع

أولاً: مناطق خطورة من الدرجة الأولى تظهر في وجود مساكن معرضة للخطر وتهدد حياة ساكنيها من خلال وجودها داخل مناطق السكك الحديدية، ومناطق الصخور والأجراف.

ثانياً: مناطق خطورة من الدرجة الثانية، حيث يعتمد السكان على بناء هذه المنازل من العشش، الصفيح، المباني المعرضة للسقوط.

ثالثاً: مناطق خطورة من الدرجة الثالثة التي تؤثر على الصحة العامة من خلال افتقاد تلك المناطق للمرافق العامة من مياه نظيفة أو صرف صحي سليم. أو وجود تلك المساكن داخل مناطق التلوث الصناعي الكثيف.

رابعاً: مناطق خطورة من الدرجة الرابعة، من خلال وجود تلك المناطق في مواقع أملاك الدولة أو جهات سيادية أو الأوقاف.

وسيتم التركيز في هذه الورقة على النوع الثالث وهي المناطق التي تنقصها المرافق )مناطق خطورة من الدرجة الثالثة( وكيفية حل هذه المشكلة وإيصال المرافق لها وما هي السياسات التي يجب أن تتبعها الدولة لحل هذه المشكلة.

أهمية المشكلة

تعد ظاهرة العشوائيات من أكثر القضايا خطورةً نظراً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع، وأصبحت معالجتها مطلباً ملحاً يتطلب تضافر جميع الجهود للحد منها. فرغم أن تلك القضية ظلت خلال العقدين الأخيرين مكوناً أساسياً في الخطط التنموية للدولة وفى سياسات وبرامج الحكومات المتعاقبة، فإنها قد تفاقمت حتى وصلت إلى حالتها الراهنة بكل ما تحمله من مخاطر على استقرار المجتمع. وتكمن أهمية المشكلة في أن المناطق العشوائية يقطنها حوالي ربع سكان مصر. وهذه نسبة كبيرة إهمالها يمثل خطراً حقيقياً يجب مجابهته.

وتتباين الجهات الرسمية فيما تقره حول عدد المناطق العشوائية في جمهورية مصر العربية؛ ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى عدم وجود تعريف موحد جامع مانع للمنطقة التي يطلق عليها صفة العشوائية. فقد وصل عدد العشوائيات في مصر إلى1034 منطقة وفقاً لتقاير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بينما رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجود 909 منطقة، وقدرها معهد التخطيط القومي بـ 09 11 منطقة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 15 مليون مواطناً مصرياً يسكنون المناطق العشوائية وذلك بنسبة 25% من إجمالي سكان الجمهورية في عام 2007، ويبلغ عدد المناطق العشوائية نحو 1171 منتشرة في محافظات مصر، وتعد محافظة القاهرة من أكثر المجافظات التي تنتشر بها العشوائيات و يقطنها حوالي 6.1 مليون فرد بنسبة 41% من إجمالي سكان العشوائيات في مصر. وتم عرض خصائص المناطق العشوائية وبالتالي وجود هذه الأعداد كفيلة بتأكيد خطورة هذه القضية وضرورة إعادة البحث فيها والتوصل إلى حلول قابلة للتطبيق.

وفي أحدث دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2016، المناطق ، فقد وصل إجمالي مساحة العشوائية 160.8 ألف فدان، أي تمثل 38.6 % من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية، وتنتشر هذه المناطق في 226 مدينة بجميع محافظات الجمهورية من إجمالي234  مدينة حيث يوجد 8 مدن فقط خالية من المناطق العشوائية بكل من محافظات السويس ) 2 مدينة(، والشرقية) 2 مدينة(، وكفر الشيخ ) 3مدن(، والجيزة  )مدينة واحدة)

وفى دراسة تابعة للهيئة العامة للتخطيط العمراني و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توصلت إلى أن محافظة القاهرة تحتوي على حوالي 36% من سكان المناطق العشوائية، كما صرح محافظ القاهرة عام2014 أن القاهرة تضم 33%  من عدد سكان عشوائيات الجمهورية ويعنى ذلك أن أكثر من ثلث سكان العشوائيات في مصر يقطنون في محافظة القاهرة.

وكما هناك أهمية لدراسة وبحث قضية العشوائيات نظراً لجوانبها السلبية، فهناك أيضاً جوانب إيجابية للعشوائيات تدفع إلى ضرورة ألا تصبح هذه القضية أولوية من أولويات الأجندة السياسية فقط وإنما تتربع على سقف هذه الأولويات. النقطة الأهم في هذه الجوانب الإيجابية تتعلق بالقطاع غير الرسمي. فهناك رأي يرى أن هذا القطاع له دور هام في صمود الاقتصاد المصري خاصة في الفترة التي تلت ثورة الخامس و العشرين من يناير بسبب تراجع حجم الاستثمارات المحلية أو الأجنبية التي تُضخ فى الاقتصاد المصري نتيجة توتر الأوضاع السياسية وأزمات المرحلة الانتقالية، وبالتالي كان للقطاع غير الرسمي دوراً رئيساً في تعويض فجوة نقص

الاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق خلق مشاريع جديدة لا تحتاج إلى تكلفة إنشاء عالية.

وبالتالي يرتكز هذا القطاع على عدد ضخم من الطاقات البشرية من الشباب والنساء أيضاً خاصة من المناطق العشوائية التي يعمل حوالي 25%  من ساكنيها في القطاع غير الرسمي حيث كانت “استجابة النساء في الطبقة الدنيا للتحديات الاقتصادية بعد الثورة هامة، حيث تزايد عدد النساء في احتلال المساحات العامة وممارسة نشاط اقتصادي فيها مما أدى لتزايد حجم القطاع غير الرسمي.

إذاً هذا القطاع قوامه الرئيسي ومصدر قوته وضمان استمراره هو )العنصر البشري(؛ لأن كيان هذا القطاع ليس قائماً على روابط مؤسسية ونظامية تجاوزت دور الفرد بحيث تظل مستمرة مهما تغير الأفراد أو تقلصت أعدادهم مثلما يتم في القطاع الرسمي.

فالقطاع غير الرسمي لن تتغلب عليه التكنولوجيا لتوجه ليعمل “إلكترونياً” استبدالاً للموظف. وبالتالي هذا القطاع الموازي القائم بفضل ما يزيد عن ربع ساكني العشوائيات لن يستمر مع تدهور أحوالهم الصحية وإصابتهم بالأمراض والأوبئة – نتيجة عدم إمدادهم بالمرافق العامة والخدمات الأساسية من صرف صحي ومياه وكهرباء- التي ستقلص أعداد السكان والعاملين مما يعني تراجع دور القطاع غير

الرسمي في الاقتصاد المصري.

الوضع الحالي للمشكلة

بلغ عدد المناطق العشوائية في محافظة القاهرة 62 منطقة حتى عام 2008 وتراوحت أنواع هذه المناطق بين مناطق شديدة الخطورة يجب إزالتها وبلغ عددها 9 مناطق، ومناطق صالحة للتطوير بلغ عددها 53 منطقة. وقد تم حتى عام 2008 إدخال المرافق الأساسية والخدمات في (منطقة عرب و عزبة الوالدة(، )المعصرة(، منشية ناصر تحديداً )الدويقة) وبعد ذلك توقف توصيل المرافق إلى المناطق العشوائية بعد صدور قرار من حكومة هشام قنديل بعدم توصيل المرافق لهم كما كان يحدث في السابق بقرار من حكومة أحمد نظيف.

ويعد الوضع الآن متدهوراً إلى حد كبير حسب التقرير الصادر من صندوق تطوير العشوائيات عام  2012 حيث أكد التقرير على حاجة الصندوق إلى 130 مليار لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء مدارس لمختلف المراحل لكن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد حالت دون ذلك.

ويحتل عدد المناطق غير الآمنة ذات درجة الخطورة الثانية المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 251 منطقة تمثل 71.5% من إجمالي عدد المناطق غير الآمنة، وبمساحة 2.2 ألف فدان بنسبة 84.4 % من إجمالي المساحة . وتليها المناطق ذات درجة الخطورة الثالثة بعدد 59 منطقة بنسبة 16.8 % ومساحة 1.1 ألف فدان بنسبة 25%، كما أن هناك 41 منطقة من درجتي الخطورة الأولى والرابعة بنسبة 11.7 بالمئة من إجمالي عدد المناطق غير الآمنة في عام 2016.

ويعد برنامج تطوير منطقة عزبة العسال نموذجاً لذلك، حيث تعد منطقة عزبة العسال من أقدم المناطق العشوائية بالقاهرة وتمتد على مساحة 40 فدان وعلى بعد حوالي 300 م من ميدان السكة الحديد. وقد تمثلت جهود محافظة القاهرة لتطويرها عام2013  في قيام شركة سوديك للتنمية العقارية بأمر من محافظة القاهرة منذ عامين بتطوير عزبة العسال بحي شبرا، وتم الانتهاء من أعمال التطوير وبلغت تكلفتها حوالى 3 مليون جنيه شملت تجديد 15 عقاراً بحارة عبد الدايم، بعضها تم هدمه وإعادة بنائه مرة اخرى واستفاد من المرحلة الأولى أكثر من 78 أسرة مع إعادة تجديد أكثر من 60 دورة مياه لأهالي المنطقة لم تكن متوافرة من قبل.

وعمل برنامج التطوير على تغيير سلوك المواطنين وإعادة تأهيلهم خاصة الأطفال والسيدات من خلال توفير فرص للتدريب الحرفي وتنمية المهارات لديهم مع توفير فرص العمل المناسبة لهم.

وقد وافق محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية لأعمال التطوير بعزبة العسال على مشروع إعادة تطوير السوق الرئيسي بالمنطقة وإعادة استغلال الموقع وتوفير أماكن للبائعين مع الاستفادة من إنشاء طابق علوى بالسوق يخصص لأماكن التدريب

وتعليم السيدات والأطفال المهن الحرفية وفصول محو الأمية وعدد من الخدمات.

كما قرر المجافظ ضرورة سرعة البدء في إنشاء خط الصرف الصحي الجديد للمنطقة وتجديد الشبكة بالكامل.

أما المرحلة الثانية من التطوير عام  2015 فقد تم فيها توفير التمويل اللازم للانتهاء من أعمال تطوير ورفع 400 منزل يقطنها 2400 أسرة ، بعد أن تم الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى للمشروع بإحلال وتجديد 70 منزلاً بالمنطقة بتكلفة تجاوزت 65 مليون جنيه وتسليمها إلى أصحابها والبالغ عددهم 415 أسرة.

تم توجيه الانتقادات إلى برنامج تطوير عزبة العسال وإلى تدني جودة شبكة المرافق التي تم إمدادها بالمنطقة، واعترض السكان على ضيق مساحة الغرف الجديدة وأنه غير كافٍ لعدد أفراد الأسرة كما كان من قبل.

وقد أولت الدولة اهتمامها في الفترة الأخيرة بحل هذه الأزمة بنقل ساكنيها من أماكنهم، ظهر ذلك في عدة مشروعات منها:مشروع الأسمرات. فقد تم إنشاؤه بالمقطم لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة والذى يضم 10230 وحدة سكنية بتكلفة تقارب 1.5 مليار جنيه و الذي ساهم بصورة كبيرة في القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة والتي تضم حوالي 26.600 أسرة فقيرة تعيش في

مناطق خطرة لابد من إزالتها وتوفير مسكن آمن لهم.

وقد تم اختيار الموقع على مقربة من هذه المناطق الخطرة بحيث يسهل نقل المواطنين إليها مع توفير كافة الخدمات الأساسية لهم من مدارس وأسواق ومراكز طبية وقضائية ورياضية وخلافه. ويضم المشروع مدارس للتعليم الأساسي ووحدات علاجية وملاعب رياضية، ونقطة للشرطة وأخرى للإسعاف، ومكتباً للبريد، فضلاً عن أسواق حضارية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كامل.

 وقد تم تدشين المرحلتين الأولى والثانية في يناير  2015 وتم الانتهاء منهما بتخصيصهما لقاطني العشوائيات الخطرة من مناطق الدويقة وعزبة خير الله وإسطبل عنتر ، وتم تنفيذه خلال عام واحد، وتم تدشين المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات في يناير 2016 وتم تنفيذه فى يوم واحد وتم تخصيص  80 فداناً لإقامة 124 عمارة سكنية بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه.

فقد أدى المشروع دوراً أهم من ذلك و هو إعادة جزء من الثقة بين الدولة والمواطنين من الطبقات الفقيرة و التي تم إهدارها كنتيجة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية وسوء الأحوال المعيشية للمواطن في الفترة الأخيرة. وأثبت ذلك أهمية إعلاء قيمة التكافل الاجتماعي من أجل تحسين أوضاع البسطاء والفئات الأكثر احتياجاً وضمان حقهم في حياة أفضل، وكذلك فمواصلة الدور الاجتماعي للدولة من مجتمع مدني، ووسائل الإعلام، والمواطنين أنفسهم إزاء قاطني المناطق العشوائية الذين تم نقلهم إلى مشروع إسكان الأسمرات حتى لا يشعروا بتهميش الدولة لهم.

 وعن مشروعات التطوير فإنها تشمل 33 منطقة عشوائية غير مخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتطوير 10 مناطق بحي حلوان بمحافظة القاهرة بتمويل من اتحاد بنوك مصر . كما تشمل هذه المشروعات برنامج إزالة المناطق المهددة للحياة لعدد 25 منطقة في 6 محافظات بها  22.6 ألف وحدة سكنية، وجاري تطوير 25 منطقة مقامة على أملاك الدولة في 13 محافظة بها 10.1 ألف وحدة ، وتطوير 8 مناطق مقامة على أملاك الجهات المركزية في  6 محافظات بها 967 وحدة، وتطوير 3 مناطق مقامة على الأملاك الخاصة بها 4.8 ألف وحدة سكنية . وجاري تطوير منطقة واحدة لا يوجد بها صرف صحي تحتوي على . 106 ألف وحدة سكنية، وتطوير 4 مناطق معرضة لمخاطر كابلات الضغط العالي الهوائية، بجانب تطوير 10 أسواق في 5 محافظات تمثل خطورة نتيجة موقعها على خطوط السكة الحديد.

 نطاق الدارسة

ستتطرق الدراسة إلى محافظة القاهرة لما لها من أهمية كعاصمة مصر، بالإضافة إلى أنها محاطة بعدد كبير من العشوائيات يصل إلى 81 منطقة عشوائية يقطنها ما يزيد عن 8 مليون مواطن  .

أسباب المشكلة

تعود مشكلة ظهور الإسكان العشوائي إلى بدايات القرن العشرين بحيث جاء ذلك مواكباً لظاهرة التوسع العمراني السريع للمدن وإعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية. ومع تمركز الخدمات والمصالح الحكومية في المدن الرئيسية وظهور العديد من الصناعات الحديثة أدى ذلك إلى بداية حالة الزحف الهادئ لظاهرة الهجرة الداخلية من خلال النزوح من الريف إلى الحضر سعياً وراء الحصول على فرص عمل. وبالتالي سعى الوافدون من الريف إلى الحصول على مساكن تتناسب مع مواردهم الضئيلة. فلجأوا إلى أطراف ووسط المدن لإقامة تجمعات لتكتلات سكنية عشوائية وبالتالي افتقدت هذه المناطق للخدمات والمرافق الأساسية.

لذلك فهناك عوامل خاصة بسياسات الدولة ذاتها تجاه قضية الإسكان بوجه عام، وتجاه إسكان محدودي الدخل، وسكان العشوائيات بصفة خاصة، وعوامل أخرى تعتبر نتاج مبادرات وحلول خاطئة من جانب الأفراد، لمواجهة مشكلة عدم توافر مسكن ومأوىً لهم،  وبالتالي يمكن تلخيص أسباب ظهور وتفاقم المناطق العشوائية في مصر بصفة عامة والقاهرة بصفة خاصة من خلال:

  • الهجرة غير المنظمة وغير المخططة من الريف إلى الحضر، وقد ارتفعت معدلات الهجرة تحديداً بعد ثورة 1925 بحثاً عن فرص العمل.
  • الزيادة السكانية الهائلة، حيث أفادت دراسة أجرتها وزارة التخطيط إلى الحاجة إلى بناء ما يقرب من  3 مليون وحدة بحلول عام 2017 تماشياً مع الزيادة السكنية المتوقعة.
  • الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
  • مشاكل تتعلق بعدم فعالية القوانين المطبقة ومنها قصور التشريعات والقوانين المنظمة لتقسيم الأراضي، وعدم وجود آلية لرقابة تنفيذ القوانين.
  • مشاكل إدارية و تنظيمية ناتجة عن البيروقراطية والمركزية الشديدة ومنها عدم التنسيق بين الجهات المسئولة، وعدم توافر قاعدة بيانات لحصر المناطق العشوائية وحصر احتياجات ساكنيها من المرافق.
  • عدم قدرة الدولة على تخصيص استثمارات كافية لإنشاء وحدات سكنية كافية لمجدودي الدخل المهاجرين من المناطق الريفية.

أطراف المشكلة

o  محافظة القاهرة، ويرجع ذلك إلى أن نطاق الدراسة يركز على المناطق العشوائية في محافظة القاهرة تحديداً.

o وزارة التنمية المجلية.

o وزارة الإسكان.

o هيئة التخطيط العمراني.

o صندوق تطوير المناطق العشوائية، الذي تم إنشاؤه من قبل مجلس الوزراء لكي يتخصص في حل مشاكل العشوائيات.

o وزارة المياه ووزارة الكهرباء؛ وذلك لأن المشكلة تتركز في إيصال وتحسين المرافق والتي تتمثل في المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى المناطق العشوائية التي تفتقر لتلك المرافق.

حجم أثر المشكلة

تؤثر مشكلة انتشار العشوائيات سلباً على كافة جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والعمرانية، حيث يمكننا رصد بعض السلبيات الناتجة عن الإسكان العشوائي في عدة نقاط هي:

–  إضافة كتلة عمرانية ملوثة للبيئة نتيجة الصرف الجوفي عن طريق البيارات أو الترنشات في باطن الأرض. وعدم وجود كهرباء أدى إلى فرض حياة بدائية على السكان واستخدامهم الكيروسين للإضاءة ومواقد الطب.

– نتج عن التخطيط العشوائي القائم على اجتهادات شخصية سواء كان ذلك في التخطيط العام أو مساحات قطع الأراضي المخصصة للوحدة السكنية أو التصميم الداخلي للوحدة السكنية مناطق مشوهة عمرانياً و معمارياً يصعب معها الإصلاح أو

محاولات الارتقاء بها، كما أن هذه المناطق قد أسفرت عن ضياع أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية التي تم تحويلها إلى أراضي للبناء مما أثر على الناتج القومي.

هذا بالإضافة إلى النقطة الأهم والتي تتعلق:

بأن الشخص الذي ينشأ تنشئةً عشوائيةً سيصبح خارجاً عن القانون، وقطعاً لن يتحول إلى شخص يحترم القانون بمجرد نقله من مكان لآخر، فمن نشأ على شيء لا يمكن تغييره بسهولة، والمشكلة لن يتم حلها بل ستزداد تعقيداً لأنه سوف يحول مناطق سكنية إلى بيئة عشوائية، فالمشكلة ستظل قائمة مع فارق وجود مساكن آدمية، و سينتج عن هذه البيئة أشخاص جهلاء دون وعي أو فكر أو أخلاق ليمارسوا كل أعمال العنف والبلطجة والخروج عن القانون وانتهاك حرية الآخرين.

وعلى الرغم من محاولات الحد من انتشار الإسكان العشوائي إلا أنه تعتبر هذه المجاولات ضعيفة جداً إذا ما قورنت بسرعة انتشار ونمو هذا القطاع في ظل قوانين وتشريعات ورقابة ضعيفة.

البدائل المقترحة

البديل الأول: تفعيل دور صندوق تطوير العشوائيات

– حصر المناطق العشوائية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .

– تصنيف المناطق العشوائية من خلال لجان فنية .

– وضع السياسات العامة لتطوير وتنمية المناطق غير الآمنة .

– الإشراف على وضع المخططات العمرانية للمناطق غير الآمنة .

– وضع خطة لتطوير المناطق العشوائية طبقاً للمخططات العمرانية مع أولوية إزالة المناطق غير الآمنة .

– متابعة تنفيذ خطط التطوير العمراني للعشوائيات بالتعاون مع المحافظات.

– حصر المنشآت والوحدات المقامة في المناطق غير الآمنة.

– وضع خطة لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة.

– متابعة توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم.07

– إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجان الفنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية وتطوير المناطق غير الآمنة.

وتم بالفعل إزالة منطقتين هما منشية ناصر وجزء من عزبة خير الله في إطار عمل صندوق تطوير العشوائيات. و لكن القضية تتعلق بأن الصندوق لم يحقق تطوراً جذرياً في حل أزمة العشوائيات منذ إنشائه عام 2008 خاصة فيما يتعلق بموضوع هذه الورقة )وهوإدخال المرافق الأساسية(  حيث قدم إسهاماً متواضعاً تمثل في منطقتي عزبة مأمون وعلواية صاوي بمدينة الفيوم ومنطقة محمد مشرف

بمدينة سنورس – محافظة الفيوم، ومنطقة الفواخير بمدينة أسيوط – محافظة اسيوط، وبالتالي لم يقدم الصندوق هذا المجال فى محافظة القاهرة التي هي نطاق الدراسة.

البديل الثاني :الشراكة الثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإدخال المرافق الأساسية للمناطق العشوائية ذات الخطورة من الدرجة الثالثة:

خلال عام 1961 تم تأميم شركات المقاولات وأصبحت شركات القطاع الخاص في مجال المقاولات تشترك فقط في المشاريع التي تقل قيمتها عن 30 ألف جنيه، مما ساهم في تزايد أزمة الإسكان. وفي السبعينات بدأ غزو الصحراء وإشراك القطاع الخاص وبالتالي أصبح هناك خللاً في توزيع الاستثمارات حيث أصبح هناك تهميش للإسكان الاقتصادي والشعبي وتم التركيز على الإسكان فوق المتوسط.

– مبادرة المليار للنهوض بالعشوائيات:

بدأت هذه المبادرة عام 2011 ولإضفاء الجدية في تنفيذ هذه المبادرة تبرعت القوات المسلحة المصرية بمبلغ 20 مليون جنيهاً كمساهم أول في المشروع. حيث أن تمويل المشروع بالأساس تم من خلال تبرعات الشعب المصري و الجالية المصرية في الخارج عن طريق حساب بنكي باسم )واحد من الناس) و لكن لم ينتج عن هذه المبادرة خطوات جدية في التنفيذ.

– مؤسسة معاً لتطوير العشوائيات:

وتستهدف نقل سكان المناطق الخطرة وغير الآمنة في إطار برنامج صندوق تطوير العشوائيات، حيث تهدف إلى إقامة 400

وحدة سكنية بعدد من المجافظات كمرحلة أولى بتكلفة تصل إلى 3400 مليون جنيه . وقد تضمن البروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة ومؤسسة معًا لتطوير العشوائيات قيام المجافظة بتخصيص قطعة أرض فضاء بمدينة السلام تبلغ مساحتها 20 فداناً كاملة المرافق بنظام مقابل انتفاع، على أن تقوم جمعية  “معًا” بإقامة المشروع بالكامل طبقًا لاشتراطات المباني للمنطقة الموجودة بها الأرض، حيث يضم

المشروع وحدات سكنية تتراوح ما بين 60 إلى 80 متر مربع، ومدرسة، ومستشفى، ومصنع وورش للصناعات الصغيرة، ومحلات تجارية أو مهنية، وخدمات عامة )اجتماعية – ثقافية – ترفيهية – دينية( وقد نص بروتوكول التعاون بين المؤسسة والمجافظة على أن تتولى محافظة القاهرة تحديد المناطق العشوائية غير الآمنة الأكثر احتياجًا لإعادة التسكين، التي تمثل أسبقية أولى طبقاً لرؤية محافظ القاهرة، وتوفير البيانات والمعلومات والخرائط المتاحة عن المناطق التي يتم العمل بها، والمشاركة في مناقشة دراسة تحديد الاحتياجات وخطط التعامل مع كل منطقة والمخطط العمراني لها، والقيام بأعمال الهدم والإزالة في الأماكن التي سيتم نقل السكان منها، وكذلك مد المرافق والبنية الأساسية حتى الحدود الخارجية للموقع الجديد.

البديل المقترح

وفي هذا الصدد نقدم البديل الثاني كبديل مقترح لإمداد المناطق العشوائية في القاهرة ذات الخطورة من الدرجة الثالثة بالمرافق العامة من خلال مدخل اللامركزية المالية كأسلوب للشراكة الثلاثية بديلاً عن المدخل المؤسسي الذي تم انتهاجه دوماً ولم يأتِ بحلول حاسمة.

ويعتبر مدخل اللامركزية المالية من المداخل الحديثة التي تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وفيه يتم فك سلطة الحكومة المركزية في التمويل وإعطاء المحليات الاستقلالية في تحديد النفقات وتمويل المشروعات. ونجاح هذا المدخل يتحقق بشكل

أوسع في المجافظات الأساسية ذات الميزانية الأكبر، وبالتالي نجاحه في محافظة القاهرة مرجحٌ بشكلٍ كبير

شاهد أيضاً

فلسطينيون يقتادون اسرائيليا في خان يونس بقطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023. (أ ف ب)

مصدر: توزيع أسرى إسرائليين على أهداف محتملة للاحتلال في غزة

مصدر مطلع في غزة يقول أن عناصر المقاومة الفلسطينية «وزعت أعدادا من الأسرى الإسرائليين، على مواقع يمكن أن تكون أهدافا للقصف الجوي الإسرائيلي على القطاع.

السفير شريف كامل واللواء المشرفي وقرينتاهما أثناء عزف السلام الوطني. (تايمز أوف إيجيبت)

احتفالية كبرى في لندن باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر (صور)

مكتب الدفاع في السفارة المصرية يستضيف احتفالية كبرى.. بمناسبة الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) للانتصار في حرب أكتوبر المجيدة.