استعرض وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، الثلاثاء، جهود الوزارة لمكافحة مرض الجذام، مؤكدا أن رؤية الوزارة في هذا الملف تتمثل في الوصول إلى صفر حالات جذام بحلول عام 2030، من خلال منهجية العمل التي ترتكز على الاكتشاف المبكر وعلاج الحالات.
وأوضح خلال اجتماع لمتابعة جهود واستعدادات الحكومة للإعلان عن القضاء على مرض الجذام، أن وزارة الصحة تتبنى منهجية محددة تتماشى مع الاتجاه العالمي للقضاء على مرض الجذام، من خلال تقديم خدمة متكاملة تتمثل في الاكتشاف المبكر للحالات وعلاجها عن طريق ترصد المرض وتوفير العلاج النوعي من خلال إدارة مكافحة الجذام التابعة لقطاع الطب الوقائي بالوزارة عبر 27 عيادة للأمراض الجلدية والجذام، فضلًا عن توفير الجانب الاجتماعي والنفسي للمتأثرين من المرض لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من خلال تدريب الأطباء والتمريض والاخصائيين الاجتماعيين على تأهيل المرضى طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا لدمجهم في المجتمع.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن رؤية الوزارة تتماشى مع الرؤى والسياسات العالمية، لافتًا إلى أن كل مستعمرات الجذام على مستوى العالم تم إلغاؤها ولا داعي لعزل مرضى الجزام؛ نظرًا لأنه مع أول جرعة من العلاج يصبح المرض غير مُعد، ويُعالج المريض في أي مستشفى عام. قائلًا: الجذام مرض جلدي كسائر الأمراض الجلدية.
وتحدث الوزير في هذا الصدد عن مستعمرتي الجذام بأبي زعبل والعامرية، مشيرًا إلى أن جميع المرضي الموجودين حاليًا بمستعمرة الجذام بالإسكندرية متعافون من مرض الجذام ولا توجد حالات نشطة تحتاج إلى عزل، ويمكن مغادرتهم المستعمرة ودمجهم بالمجتمع مع التردد على العيادات الخارجية. كما أن معظم المرضى بمستعمرة أبي زعبل يعتبرون مرضى عيادات خارجية ويمكن أن يتلقوا خدماتهم العلاجية بأي مستشفى عام أو مركزي.
واستعرض الوزير في أثناء الاجتماع الإجراءات المتخذة من أجل عدم عزل مرضى الجذام -الذي يتنافى مع معايير حقوق الإنسان- تزامنًا مع التوجُه العالمي لإلغائه، والاستغناء عن مسمى عيادات الجذام على مستوى الجمهورية واستبدالها بعيادات الجلدية التخصصية في ضوء كونه مرضا جلديا مثل باقي الأمراض الجلدية، مؤكدًا الاستمرار في دراسة الحالات الموجودة بالمستعمرات وتقديم الدعم الطبي والنفسي والنقدي والاجتماعي لها.
