ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزارة الخارجية رئاستها بمشاركة جهات وطنية ومجالس متخصصة معنية بملف حقوق الإنسان.
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، من بينهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى قيادات وطنية أخرى مثل السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتورة إيمان كريم، المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
خلال الاجتماع، أشاد الدكتور عبد العاطي بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة في إعداد التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأكد عبد العاطي على توجيهات الرئيس بتكثيف الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بهدف تمكين المواطنين من التمتع بكافة حقوقهم الدستورية والقانونية.
ركز الاجتماع على التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، المقرر عقدها في جنيف يوم 28 يناير 2025. وأكد وزير الخارجية أهمية هذه الجلسة، باعتبارها استحقاقًا دوليًا بارزًا وفرصة لتسليط الضوء على التقدم الملموس الذي حققته مصر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما شدد على أهمية الجهود المبذولة لضمان مشاركة فعالة ومثمرة تعكس التزام مصر بالتطوير الحقوقي.
تُعد هذه المشاركة الرابعة لمصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة، وهي عملية أممية تشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تُستعرض الجهود الوطنية وتُقدم توصيات لتعزيزها. تهدف هذه الآلية إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول، مما يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان عالميًا.
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود الوطنية خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة. وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تقديم صورة واضحة وشاملة عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية وتعزيز مكانتها على الساحة الحقوقية العالمية.