يلتقي وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية الجمعة قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في دمشق، وهو أوّل لقاء مماثل على هذا المستوى من دول غربية مع السلطات الجديدة التي تُراقب خطواتها الأولى في الحكم بحذر.
ووصل وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو صباح الجمعة إلى دمشق، وفق ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. ومن المقرر أن تنضم إليه في وقت لاحق نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في هذه الزيارة التي تأتي “بتفويض من الاتحاد الأوروبي”، وفق الوزيرة.
وكتب الوزير الفرنسي في منشور على إكس الجمعة “معا، فرنسا وألمانيا، نقف إلى جانب السوريين، في كلّ أطيافهم”.
وأضاف أن البلدين يريدان “تعزيز انتقال سلمي وفعال لخدمة السوريين ومن أجل استقرار المنطقة”.
ومن المقرر أن يلتقي الوزيران معا قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الذي يترأس تحالفا بقيادة هيئة تحرير الشام ذات التوجه الإسلامي بعدما تمكّنت مع فصائل مسلحة أخرى من إطاحة بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأكدت بيربوك من جهتها في بيان قبيل وصولها إلى دمشق أن “زيارتي اليوم، مع نظيري الفرنسي وباسم الاتحاد الأوروبي، هي رسالة واضحة موجهة إلى السوريين: إن بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، ممكنة”.
وقالت إنها تسعى لمساعدة سوريا على أن تصبح “دولة قادرة على القيام بوظائفها وتسيطر بالكامل على أراضيها”، وذلك في بيان صدر قبيل زيارتها إلى دمشق.
وأضافت أنه رغم “الشكوك” حيال هيئة تحرير الشام “علينا ألا نضيع فرصة دعم الشعب السوري في هذا المنعطف المهم”.
وبدأ بارو زيارته بلقاء الزعماء الروحيين للطوائف المسيحية القلقة من حركة ذات توجه إسلامي إلى السلطة.
ومن المقرر أن يزور الوزيران سجن صيدنايا الواقع في محيط العاصمة، والذي شكّل رمزا لقمع السلطات خلال فترة حكم بشار الأسد، قبل أن يلتقيا الشرع.
وشهدت سوريا في الفترة الأخيرة حركة دبلوماسية نشطة حيث استقبلت العديد من الوفود الدبلوماسية العربية والدولية منذ سقوط الأسد، لتخرج من عزلة فرضت عليها منذ قمع الأسد التظاهرات الشعبية التي خرجت في العام 2011.
وكانت فرنسا أرسلت في 17 ديسمبر مبعوثين لدى السلطات الجديدة ورفعت علمها فوق سفارتها المغلقة منذ العام 2012 في دمشق.
وأرسلت ألمانيا التي أغلقت كذلك سفارتها منذ العام 2012، مبعوثين في اليوم نفسه بهدف إقامة اتصالات مع السلطات الانتقالية التي تراقب خطواتها الأولى في الحكم بحذر.
وتعهّد الشرع الذي يواجه تحدّي إعادة توحيد البلاد، حلّ كل الفصائل المسلحة من بينها هيئة تحرير الشام.
وأعلن نيته عقد مؤتمر للحوار الوطني لم يحدّد موعده ولا هوية المشاركين فيه، في وقت قال إن إجراء انتخابات جديدة في البلاد قد يتطلب “أربع سنوات”.
