عبدالقادر شهيب..
للمرة الثانية، يتم تعديل موعد تحقيق المستهدف بالنسبة لمعدل التضخم. فبعد أن أُعلن استهداف معدل تضخم من رقم أحادي – أي أقل من عشرة في المائة – في النصف الأول من العام المقبل 2025، تم تأجيل الموعد إلى نهاية العام، ثم تم تأجيل الموعد مجددا.. إلى نهاية الربع الأول من عام 2026.
وهذا يعني، أن التقدير الرسمي لمعدل التضخم – ومساره – يفتقد الدقة. أو أن هذا التقدير، لم يكن يضع في اعتباره، تأثير رفع الحكومة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء؛ بما يشي بأن التعاون والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.. ليس تاماً أو منقوص، أو أنه لا يتم مراعاة تأثير أوضاع الاقتصاد العالمي.. عند تقدير معدل التضخم لدينا.
وأياً كان السبب.. في تغيير توقعات انخفاض التضخم لدينا، فإن تأجيل موعد ذلك الانخفاض، له تأثير سلبي لدى الناس.. الذين يعانون – منذ أكثر من عامين – من انفلات معدل التضخم والتهاب الغلاء. وهنا،فإن الأمر يحتاج من السادة المسؤولين عن إدارة اقتصادنا.. الحديث مع الناس، وشرح الأمر لهم.. بكلام يقنعهم، ويخفف ضيقهم من ذلك.
فإن تأجيل موعد انخفاض معدل التضخم إلى رقم أحادىمرتين، يثير مخاوف الناس من حدوث ذلك.. مرة ثالثة ورابعة. وبالتالى، يثير شكوكهم في جدية خطط الحكومة.. لخفض التضخم، والسيطرة على الغلاء.
وأعتقد أن المسؤول الأول عن ذلك.. هو البنك المركزي، الذي يتعين على قيادته أن تتواصل مع الناس. فضلا عن أن هناك أيضاً هبوط قيمة الجنيه، الذي يترجم بزيادة في معدل التضخم.. دوما، وهو أمر يقتضي الحديث مع الناس.
نقلاً عن «فيتو»
