أعلنت الحكومة المصرية مطلع هذا الأسبوع عن قرارات جديدة بشأن التأمينات والمعاشات، تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي خطوة منتظرة، قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة المعاشات اعتبارًا من يناير 2025، ليصل الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا، في إطار تحديثات تشمل رفع الحدود الدنيا والقصوى للاشتراك التأميني.
في تصريحاته الأخيرة، كشف جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، ما يعادل نحو 46.4 دولار، فيما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه، بزيادة 1900 جنيه عن قيمته السابقة البالغة 12600 جنيه.
كما أكد عوض أن هذه التعديلات سوف تترتب عليها زيادة في المعاشات اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيتم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يضمن زيادة سنوية لهذه الحدود بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال والشركات التي تضم أكثر من 100 عامل، حيث سيتمكن أصحاب الأعمال من تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني يشمل الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور اعتبارًا من 1 يناير المقبل، على أن يتم إرسال هذه الاستمارات إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعين لها.
في سياق آخر، واصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه، ليصل إلى 26.3% في أكتوبر، مسجلًا زيادة للشهر الثالث على التوالي. ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين للمرة الثالثة منذ بداية العام، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط على ميزانية الأسر المصرية.
كما شهد الجنيه المصري تراجعًا جديدًا أمام الدولار، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ التعويم، حيث بلغ حوالي 50 جنيهًا للدولار. ويشير الخبراء إلى أن هذا التراجع يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، رغم التوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية على المدى الطويل.
في ظل الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة، تدرس الحكومة المصرية إصدار حزمة حماية اجتماعية جديدة، وفقًا لما صرح به ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه العديد من الأسر من ارتفاع تكاليف الغذاء والاحتياجات الأساسية، مع تصاعد معدلات التضخم في البلاد.
التوقعات المستقبلية للتضخم
تشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 20.4% خلال عام 2024-2025، على أن ينخفض بشكل أكبر إلى 11.4% في 2025-2026، وفقًا لتقارير رويترز. وعلى الرغم من هذه التوقعات، تظل الضغوط الاقتصادية قائمة، مع استمرار حاجة المواطنين إلى مزيد من الدعم الحكومي لمواجهة التحديات المتزايدة.
في خطوة مثيرة للجدل، قررت الحكومة المصرية في مايو الماضي رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، وهي أول زيادة منذ أكثر من 30 عامًا. هذا القرار كان له تأثير كبير على الفئات منخفضة الدخل، التي تعتمد بشكل أساسي على الخبز المدعم في تغطية احتياجاتها الغذائية اليومية.
