أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أن دعم المستثمرين وتيسير أعمالهم يشكل أحد الركائز الأساسية لوزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأوضحت عبدالعال، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن هذا الدعم يعكس تقدير الدولة لدور المستثمرين المحوري في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت عبد العال إلى أن الممولين الملتزمين ضريبياً سيتمتعون بأولوية الاستفادة من خدمات وحدة دعم المستثمرين، مما يهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي وبناء جسور الثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
أكدت عبد العال أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً تهدف إلى تطوير بيئة العمل الضريبية ورفع كفاءة وحدة دعم المستثمرين. وتتمثل مهام الوحدة في معالجة المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين، مع تطبيق التشريعات بمرونة وسرعة، بما يسهم في استمرارية النشاط الاقتصادي.
وأوضحت عبد العال أن التحول الرقمي يُعد محوراً رئيسياً في تطوير عمل وحدة دعم المستثمرين. حيث تم إدخال نظام إلكتروني شامل يسمح باستقبال شكاوى المستثمرين واستفساراتهم والرد عليها بسرعة وشفافية. كما تم تطوير إجراءات تقديم المستندات وإصدار الآراء القانونية والتنفيذية لتكون إلكترونية بالكامل.
وذكرت أن الوحدة توفر أدلة إرشادية محدثة عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، لتسهيل فهم المستثمرين للإجراءات والتشريعات الضريبية. وقد تم دعم الوحدة بعناصر فنية وإدارية مؤهلة لتقديم خدمات متخصصة عالية الجودة في جميع أنواع الضرائب.
لفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المهنية، وجمعيات المستثمرين لتحديد التحديات الضريبية التي تواجههم والعمل على حلها بطرق مبتكرة. وأضافت أن هناك تنسيقاً مستمراً مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتسريع الاستجابة للشكاوى، بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لتقييم استراتيجيات الدعم وتحديثها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
