ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمجموعة العمل المكلفة ببحث آليات زيادة الاستثمارات العالمية في السوق المصرية.
وأكد عبدالغفار أن تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص يعدّ عنصرًا رئيسيًا لتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب الشركات العالمية.
تضمن الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه قطاع السياحة وسبل تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مع تسليط الضوء على إجراءات تيسير التراخيص وتوضيح اللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
كما ناقش المشاركون مقترحًا لإنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الماركات التجارية، يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام الشركات العالمية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء مناطق حرة توفر بيئة مرنة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
شهد الاجتماع حضور نخبة من المسؤولين الحكوميين، من بينهم رؤساء هيئات الدواء وسلامة الغذاء والجمارك، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاستثمار والبنك المركزي واتحاد الغرف السياحية، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الخاص.
وأجمع الحضور على ضرورة تبني حلول عملية وسريعة لمواكبة تطلعات المستثمرين الدوليين، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي قادر على استقطاب الشركات الكبرى وتعزيز تنافسية السوق المحلي.
