أعلن وزير المالية أحمد كوجك، أن مصر ستتسلم شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير الجاري. تأتي هذه الشريحة ضمن برنامج قرض إجمالي قيمته 8 مليارات دولار. وأكد الوزير أن مصر لم تطلب أية زيادات جديدة في قيمة القرض.
مستهدفات الفائض الأولي
وأوضح كوجك، خلال تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أن مصر قامت بتعديل مستهدفات الفائض الأولي ليصبح 4% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 4.5%. كما أشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا.
وأضاف الوزير أن المفاوضات مع صندوق النقد شملت تقليص الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة من 19 سلعة إلى 3 أو 4 سلع فقط، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع معدلات الضرائب. وأكد أن هذه التيسيرات الضريبية ستستمر طوال العام الحالي.
أعلن كوجك أيضًا أن مصر تستهدف إصدار سندات دولية متنوعة بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025. يأتي ذلك ضمن خطة لجذب المستثمرين الأجانب وتوفير التمويل اللازم لدعم الاقتصاد.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وافقت مصر، التي تواجه تحديات تشمل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية، في مارس الماضي على برنامج تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا. وأدى انخفاض إيرادات قناة السويس العام الماضي نتيجة التوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
أوضح صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تعهدت بزيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والمقبل. وأكد أن التركيز سيكون على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما شدد الصندوق على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إلى جانب الالتزام بسياسة سعر صرف مرنة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
المراجعة الرابعة للقرض
تُعد المراجعة الرابعة جزءًا من برنامج القرض الممتد لمدة 46 شهرًا، والذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في عام 2022 بقيمة 3 مليارات دولار قبل أن تُرفع قيمته هذا العام إلى 8 مليارات دولار. ويأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تضمنت ارتفاع معدلات التضخم ونقصًا في العملات الأجنبية.
تخارج الشركات الحكومية
أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة تسريع برنامج تخارج الشركات الحكومية من الأسواق، بما يتيح للقطاع الخاص مساحة أكبر للنمو. كما شدد على أهمية تنفيذ إصلاحات تهدف إلى منع الشركات الحكومية من ممارسة منافسة غير عادلة تؤثر سلبًا على ديناميكية السوق.
