اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، اليوم الإثنين، لمناقشة ملفات الشراكة الحالية والفرص المستقبلية لزيادة معدلات النمو والتشغيل في مصر.
وركز الاجتماع على استعراض المشروعات الجارية وتحديد مجالات التعاون المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وفق بيان صادرعن مجلس الوزراء.
وأشارت وزير التخطيط إلى أهمية هذا التعاون في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مبرزةً دور مجموعة البنك الدولي كشريك استراتيجي للحكومة المصرية في العديد من القطاعات الحيوية، مثل التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم القطاع الخاص. كما أثنت على نجاح الشراكة السابقة مع البنك الدولي، والتي ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، معربةً عن تطلعها لمواصلة هذا التعاون المثمر في المستقبل.
تناول اللقاء أيضًا استعراضًا للمشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي في مصر، والتي تشمل مشروعات في مجالات التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل. كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة، مثل برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الموجهة لدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشارت المشاط إلى تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي يهدف إلى تحقيق ثلاثة أولويات رئيسية: دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص، تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على محوري الحوكمة، ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة.
في ختام اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الاستمرار في تطوير هذا التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
