Times of Egypt

مصر تؤكد التزامها بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في الأمم المتحدة

Mohamed Bosila

شهدت مدينة جنيف السويسرية حدثًا تاريخيًا لأول مرة، حيث اجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مع المجالس القومية الوطنية في فعالية جانبية على هامش الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة. جاء هذا الاجتماع تحت عنوان “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر”، ليعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

تعاون حكومي ومجتمعي مشترك
ترأست الجلسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور كل من المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت مرسي في كلمتها أن الفعالية تعكس الشراكة القوية بين الحكومة والمجالس الوطنية المستقلة، مشيرةً إلى أن الدستور المصري يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق العمل والتعليم والصحة والسكن.

وأضافت الوزيرة أن مصر واجهت تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، لكنها تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في مجالات تطوير البنية التحتية، توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين فرص التعليم والرعاية الصحية.

سلطت وزيرة التضامن الضوء على زيادة مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة 2024/2025. وأشارت إلى نجاح برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يستفيد منه نحو 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي التي شملت 1.3 مليون أسرة، حيث تمثل النساء أكثر من 70% من المستفيدين.

كما استعرضت الوزيرة جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق لدعمهم، بالإضافة إلى توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل ليشمل 4000 منفذ مالي في مختلف المحافظات.

تمكين المرأة وتعزيز حقوقها
من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تعزيز حقوق المرأة بفضل إرادة سياسية قوية، حيث شهدت الفترة من 2019 إلى 2024 إصدار 19 قانونًا محوريًا لتعزيز مكانة المرأة. وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 27%، وفي مجلس الشيوخ إلى 14%، مما ساهم في تحسين ترتيب مصر عالميًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة.

تناولت الدكتورة سحر السنباطي الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الطفل، مشيرةً إلى أن مصر، التي تضم نحو 39.5 مليون طفل، تعمل على تحديث التشريعات والمؤسسات لضمان حقوقهم. كما استعرضت الاستراتيجيات الوطنية مثل الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030)، وبرامج مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، إلى جانب إطلاق مبادرات توعية للأسر تحت شعار “صاحبوهم تكسبوهم”.

وأوضحت السنباطي أن مصر توفر للأطفال اللاجئين والمهاجرين خدمات التعليم والصحة، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم للأسر التي ترعى أطفالًا غير مصحوبين بذويهم.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
بدورها، أشارت الدكتورة إيمان كريم إلى جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها مبادرة “أسرتي قوتي” التي استهدفت بناء قدرات 2600 أسرة. كما أُطلقت برامج تعليمية متخصصة استفاد منها أكثر من 5000 طالب من ذوي الإعاقة، مع تدريب آلاف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس على ممارسات التعليم الشامل.

وأكدت كريم أن المجلس يعمل بشكل دائم على التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية واجتماعية تضمن إدماجهم الكامل.

في ختام الفعالية، أكد المشاركون أن مصر تمضي قدمًا في تعزيز حقوق الإنسان بجميع أبعادها، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأجمعوا على أن النجاحات المحققة ليست سوى خطوة على طريق طويل، يتطلب استمرار التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

شارك هذه المقالة
اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *