ضمن جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر الأكثر احتياجًا، يناقش مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون “الضمان الاجتماعي”، الذي ينص على صرف مساعدات نقدية استثنائية للفقراء والأسر الفقيرة، سواء كدفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة. يستهدف القانون تقديم دعم مباشر لمواجهة احتياجات ملحة مثل المصروفات الدراسية أو تكاليف الزواج، مما يعكس التزام الدولة برعاية الفئات الأكثر ضعفًا وتخفيف أعباء الحياة عنهم.
أبرز حالات استحقاق المساعدات النقدية
ينص مشروع القانون على صرف المساعدات النقدية وفق معايير محددة، مع إمكانية التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومصارف الزكاة لضمان تقديم الدعم بكفاءة وفاعلية. وتشمل الحالات التي يستحق فيها الأفراد أو الأسر الفقيرة هذه المساعدات:
1- مصروفات الزواج: تُمنح لمرة واحدة فقط لتخفيف العبء المالي عن المقبلين على الزواج.
2- مصروفات الجنازة: لتغطية تكاليف الجنازات للأسر التي تواجه أعباء مالية مفاجئة.
3- مصروفات الولادة: تُقدم للأمهات عند الولادة لأول مرة فقط.
4- تكاليف العلاج في حالات الطوارئ: خاصة للأفراد غير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية: دعم مالي لتشجيع التعليم ومساعدة الأسر في تحمل نفقات الدراسة.
6- الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة: تشمل الأطراف الصناعية والأدوات المساعدة لتخفيف معاناة ذوي الإعاقة ودعم اندماجهم في المجتمع.
7- الحالات الطارئة والملحة: يتم تحديدها بناءً على بحث اجتماعي تجريه الوحدة المختصة، مع موافقة لجنة مساعدات الدعم النقدي.
ضوابط وشروط صرف المساعدات
يترك القانون للوزير المختص صلاحية إصدار قرارات تحدد ضوابط صرف المساعدات النقدية، بما في ذلك قيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدات، وشروط وإجراءات الحصول عليها. وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم الفوري وضمان توجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
يتضمن مشروع القانون آلية للتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة لضمان توفير الموارد اللازمة وتقديم الدعم بالشكل الأمثل. هذا التعاون يعزز من قدرة الدولة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يمثل مشروع قانون “الضمان الاجتماعي” خطوة مهمة نحو توفير شبكة أمان اجتماعي شاملة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ومن خلال هذا الدعم الاستثنائي، تسعى الدولة إلى تحسين جودة الحياة للأسر الفقيرة وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.