أعلن محققون من كوريا الجنوبية، الذين يعملون على اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، أنهم يعتزمون طلب تمديد مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، والتي تنتهي صلاحيتها يوم الاثنين.
وأوضح نائب مدير مكتب التحقيق في قضايا فساد المسؤولين رفيعي المستوى، لي جاي سونغ، في بيان أن “مذكرة التوقيف تنتهي اليوم. نحن نخطط لتقديم طلب تمديد لها إلى المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب تبرير تجاوز مدة المذكرة المعتادة البالغة سبعة أيام.”
وكانت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية قد طلبت من الشرطة تنفيذ عملية القبض على الرئيس المعزول بعد فشل المحققين في إلقاء القبض عليه إثر مواجهة استمرت لساعات مع جهاز الأمن الرئاسي الأسبوع الماضي.
وأكدت الوكالة والشرطة اليوم الاثنين هذا القرار، قبل ساعات من انتهاء مهلة الأسبوع التي حددتها المحكمة لصلاحية المذكرة.
وكانت محكمة منطقة غرب سول قد أصدرت مذكرة توقيف بحق يون في 31 ديسمبر، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش لمنزله، بعد أن رفض الرئيس المعزول التعاون مع التحقيقات المتعلقة بالمرسوم الذي أصدره في 3 ديسمبر بشأن إعلان الأحكام العرفية. ومع ذلك، أصبح تنفيذ المذكرات معقدًا بسبب تواجده في مقر إقامته الرسمي.
ووصف يون محاولاته بأنها خطوة أساسية لمواجهة المعارضة الليبرالية التي تعيق خطط حكومته في البرلمان بفضل أغلبيتها، مؤكدًا أنه سيقاوم “حتى النهاية” أي جهود للإطاحة به. ورغم أن حالة الأحكام العرفية استمرت ساعات فقط، إلا أنها أثارت اضطرابات سياسية ودبلوماسية وهزت الأسواق المالية في البلاد، ما أبرز هشاشة الديمقراطية في كوريا الجنوبية في وقت تشهد فيه البلاد انقسامًا اجتماعيًا حادًا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت وكالة مكافحة الفساد ستنفذ محاولة أخرى لاعتقال يون اليوم الاثنين قبل انتهاء المهلة عند منتصف الليل.
وفي الوقت نفسه، وُجهت انتقادات إلى وكالة مكافحة الفساد بسبب فشلها في القبض على يون يوم الجمعة الماضية، رغم أن الشرطة تمتلك الإمكانيات اللازمة لإجراء محاولة أقوى لاحتجازه.
من جانبها، صرح فريق الدفاع عن يون في بيان بأن تفويض الوكالة للشرطة بتنفيذ مذكرة التوقيف يعد غير قانوني، مؤكدًا أن لا توجد مبررات قانونية لهذا الإجراء.
وكان محامو يون قد قدموا اعتراضًا على المذكرات الصادرة بحقه يوم الخميس، لكن محكمة منطقة غرب سول رفضت هذا الاعتراض يوم الأحد.
