وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وشهدت الجلسة مناقشة مواد مشروع القانون من المادة 25 حتى المادة 30، والتي تندرج ضمن الفصل الخاص بالعقوبات، إلى جانب مناقشة مقترحات بعض النواب بإضافة مواد مستحدثة. وبعد مداولات موسعة، أقر المجلس جميع المواد كما وردت من اللجنة المشتركة، باستثناء المادة 27 التي تم تعديلها، كما تم استحداث مادة جديدة تنص على معاقبة كل من يتقدم بشكوى كيدية ضد مقدم الخدمة الطبية أو المنشأة، بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وجاء استحداث هذه المادة لضمان التوازن بين حق المريض في تقديم شكوى لضمان جودة الخدمة الطبية، وحماية الأطباء من الشكاوى الكيدية التي قد تسيء إلى سمعتهم دون مبرر قانوني، خاصة أن الغرامة المنصوص عليها سابقًا في المادة 135 من قانون العقوبات كانت محل انتقاد لعدم تحقيقها الردع الكافي.
وفي أعقاب إقرار القانون، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن تمرير مشروع القانون يعد ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن العادل بين حقوق الأطباء والمرضى. كما أعرب عن تقدير الحكومة للجهود التي بذلها مجلس النواب، مشيدًا بالدعم الكبير من المستشار رئيس المجلس، ولجنة الصحة، والنقابات الطبية.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة لسد الفراغ القانوني في تنظيم المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بحماية الثقة بين المرضى والأطباء، وضمان عدم مساءلة الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية والمهنية، مع تحميل المسؤولية لمن يخالف أصول المهنة أو يتعمد الإهمال الجسيم.
وعقب إقرار القانون، انتقل مجلس النواب لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، حيث وافق على منح مقدمة من الحكومة اليابانية لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع تحسين المعدات بدار الأوبرا المصرية، إلى جانب منحة إسبانية لدعم فرص تشغيل الشباب، واتفاق لإنشاء خط سكك حديدية بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
