وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل في مجموعه، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد جبران، وزير العمل.
وشهدت الجلسة استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، حيث استعرض المجلس نصوص القانون بدءًا من المادة (263) وحتى المادة (298). ويهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العملية الإنتاجية، وضمان بيئة عمل مستقرة تحفّز الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال. كما يسعى إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، ما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال على زيادة الإنتاجية.
وشملت المناقشات مواد تتعلق بتنظيم أجهزة البحوث والدراسات، والسلامة والصحة المهنية، والخدمات الاجتماعية والصحية، إضافة إلى تفتيش العمل والضبطية القضائية، والعقوبات المقررة. وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس على المواد كما أقرتها اللجنة المشتركة، مع تعديلات على بعض النصوص لضمان تحقيق مزيد من التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض قيد المناقشة
وعقب التصويت على مشروع قانون العمل، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم المسؤولية الطبية في مصر، بما يضمن حماية الأطباء والممارسين الصحيين أثناء أداء مهامهم، مع توفير ضمانات قانونية تحمي حقوق المرضى. ويتضمن المشروع آليات لتحديد المسؤولية الطبية، والتفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة والمضاعفات غير القابلة للتوقع، وبين الأخطاء الجسيمة التي تستوجب المساءلة. كما ينص على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم ممثلين عن النقابات الطبية والجهات المعنية، إلى جانب لجان فنية متخصصة لتقييم الأخطاء الطبية وتحديد نسب المسؤولية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروع القانون يعد خطوة تشريعية مهمة لتحقيق التوازن بين حماية مقدمي الخدمات الطبية وضمان سلامة المرضى. وأضاف أن التشريع يتضمن استحداث صندوق تأمين حكومي لتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، ووضع نظام للتسوية الودية للشكاوى.
من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدور الذي يقوم به مجلس النواب في إصدار تشريعات تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى قانون ينظم المسؤولية الطبية بما يتماشى مع المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث تم إقرار مواد الإصدار والمادة (1) بعد إدخال تعديلات عليها، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسات المقبلة.
