للمرة السادسة على التوالي.. مصر تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعدما ألمح البنك الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان “تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026”.
وأضافت “بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند سبعة بالمئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين وخمسة بالمئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي”.
وقالت رئيس شركة ثري واي لتداول الاوراق المالية رانيا يعقوب إن القرار كان هو الأقرب والمتوقع في ظل عدم وصول معدلات التضخم إلى المستهدف لها للبدء في عملية خفض أسعار الفائدة، وتوقعت أن يبدأ البنك المركزي في سياسة الخفض مع نهاية الربع الأول من 2025 مع تغير سنة الأساس الي قد يسهم في انخفاض معدلات التضخم وبالتالي إتاحة خفض أسعار الفائدة.
وأضافت “من المتوقع تبني سياسة حذرة، لاسيما مع إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى توقعاته بخفض أسعار الفائدة مرتين في 2025، وهو ما جاء بخلاف التوقعات، مما ينبئ بتأثر معدلات التضخم العالمية بالسياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة، لا سيما الرسوم الجمركية، وما قد يثيره ذلك من ردود أفعال من أطراف أخرى، خاصة الصين”.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 بالمئة في يوليو تموز، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في سبتمبر ، ثم 26.5 بالمئة في أكتوبر.
لكنه سجل تراجعا بأكثر من المتوقع إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2022.
وتراجعت العملة المصرية في الأيام القليلة الماضية وتجاوز الدولار 51 جنيها هذا الأسبوع بعد أن كسرت العملة الأمريكية حاجز الخمسين جنيها في الخامس من ديسمبر.