سلّم الجيش اللبناني، اليوم السبت، إدارة العمليات العسكرية في سوريا نحو 70 شخصًا سوريًا، بينهم ضباط من قوات النظام السابق، وجرت عملية التسليم عبر معبر العريضة الحدودي الواقع في ريف طرطوس، بحضور وفد أمني لبناني.
وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قامت ثلاث حافلات تابعة للأمن العام اللبناني بنقل الموقوفين برفقة سيارات تابعة لمخابرات الجيش اللبناني والأمن العام. تم تسليمهم إلى الجانب السوري وإدارة العمليات العسكرية هناك، والتي تولت نقلهم لمواقع احتجاز في سوريا.
وبحسب المرصد السوري، فإن الضباط والعناصر الذين تم تسليمهم كانوا قد أوقفوا يوم الجمعة لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية في منطقة جبيل.
التداعيات الأمنية على الحدود
هذه العملية تأتي في سياق تحركات أوسع تعكس التوترات المستمرة بين الطرفين. إذ أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، بالتزامن مع هذه الحادثة، عن بدء عملية تمشيط واسعة في مناطق مثل ستمرخو قرب مدينة اللاذقية، في استجابة لبلاغات حول وجود عناصر مسلحة مرتبطة بالنظام السابق. العملية أسفرت عن اعتقال عدد من العناصر ومصادرة أسلحة وذخائر.
في تطور آخر، فرضت إدارة العمليات العسكرية قيودًا أمنية جديدة، منها نصب حواجز على الطرق المؤدية إلى قاعدة حميميم الروسية ومنع الدخول والخروج منها، ما يعكس تصاعد الاحترازات الأمنية.
إغلاق القنصلية السورية في لبنان
وفي سياق موازٍ، أعلنت السفارة السورية في بيروت تعليق العمل القنصلي حتى إشعار آخر، بناءً على تعليمات من وزارة الخارجية السورية. يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه المطالب اللبنانية بتشديد الإجراءات الحدودية، خاصة بعد تصريحات وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الذي أكد أن دخول السوريين الملاحقين قضائيًا إلى لبنان ممنوع بشكل قاطع.
على الجانب السوري، أعلنت إدارة العمليات العسكرية أن المهلة المحددة لتسليم السلاح من قبل عناصر النظام السابق قد انتهت، مؤكدة أن كل من يمتنع عن ذلك يعتبر خارجًا عن القانون. وتستمر عمليات التمشيط في مناطق مثل ريف حمص الغربي واللاذقية لضمان استقرار الأوضاع الأمنية.
