أعرب أصحاب السلاسل التجارية الكبرى في مصر، عن استعدادهم لتثبيت أسعار السلع خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخرى من خلال العروض الترويجية وخاصة خلال شهر رمضان، متعهدين بمزيد من الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الاستقرار في الأسعار.
جاء ذلك خلال عقد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، اجتماعاً موسعا مع كُبرى السلاسل التجارية والهايبر ماركت، العاملة في بيع السلع الغذائية، باعتبارها من أهم حلقات التداول، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين واستقرار الأسعار، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الاستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين .
وثمن رئيس جهاز حماية المستهلك الدور الحيوي الذي يقوم به التجار خلال الفترة السابقة والحالية، قائلاً “أنتم تحملتم الكثير في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري”، مشيراً أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الاستراتيجية.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: نعلم جيداً حجم التحديات الإقليمية التي تُحاط بالدولة المصرية وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري (..) لدينا ما يقرب من 5.5 مليون تاجر في السوق المصري، ولا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيد من الوفرة والإتاحة السلعية، مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وفي سياق مُتصل، أشار رئيس الجهاز، إلى أننا خلال الفترة القلية المُقبلة، سنُطلق “شهادة صديق المستهلك” للتجار، وتكون هذه الشهادة بمثابة اعتماد من جهاز حماية المستهلك، ومنح ثقة للتاجر الأمين المُلتزم بقانون حماية المستهلك.
وتابع: سيتم إعطاء هذه الشهادة وفقاً لمعايير حددها قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، ويُمكن للتاجر وضع هذه الشهادة في منافذ البيع الخاصة به، فضلا عن وضعها على فاتورة البيع للمستهلك النهائي.
ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك شُكره لكافة السلاسل التجارية المُشاركة في هذا اللقاء، قائلاً: “كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الاستجابة الفورية بانخفاضات في الأسعار وفقاً للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة”.
