في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجًا، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن تنظيم جديد لصرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم. القرار يهدف إلى حصر الفئات المستحقة بشكل أكثر دقة، مع تقسيم المستفيدين إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وفقًا لمعايير طبية واجتماعية محددة.
تتضمن القواعد الجديدة قصر صرف الألبان المدعمة على حالات محددة، تشمل وفاة الأم أو إصابتها بأمراض تؤثر على قدرتها على الرضاعة، بالإضافة إلى حالات التوائم وأطفال كريمي النسب. كما تم تحديد الكميات المقررة لكل طفل بناءً على عمره، لضمان تلبية احتياجاته الغذائية في مراحل نموه المختلفة.
بحسب القرار، تستحق بعض الحالات صرف الألبان المدعمة بعد إجراء تقييم طبي دقيق. وتشمل هذه الفئة الأمهات اللواتي يعانين من ظروف صحية حرجة تعيق الرضاعة الطبيعية، مثل الإصابة بأمراض مزمنة كالفشل الكبدي أو الكلوي، أو الأمراض التي تستدعي العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.
كما يشمل القرار الأمهات المصابات بأمراض نفسية أو عقلية شديدة، أو نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بالإضافة إلى الحالات الطارئة التي تتطلب حجز الأم في وحدة الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
ركز القرار على حالات إنجاب التوائم، حيث يُصرف الدعم لطفل واحد فقط، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الأسر في توفير التغذية السليمة في مثل هذه الظروف. كما شمل القرار أطفال كريمي النسب ضمن الفئات المستحقة للألبان المدعمة.
يشدد القرار على ضرورة إجراء تقييم دوري للحالات التي تحصل على الدعم لفترات زمنية محددة، لضمان استمرارية استحقاقها. كما وضعت وزارة الصحة آليات صارمة للتحقق من الحالات المستحقة، بما في ذلك مراجعة التقارير الطبية وسجلات المستشفيات.
الهدف من القرار
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجًا. ويهدف إلى توفير تغذية سليمة للأطفال الذين يعجزون عن الحصول على الرضاعة الطبيعية بسبب ظروف خارجة عن إرادة الأسرة.
تنظيم صرف الألبان المدعمة يمثل نقلة نوعية في إدارة موارد الدعم الحكومي، مع الحرص على ضمان العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات الأطفال الأكثر استحقاقًا. وزارة الصحة أكدت استمرارها في متابعة تنفيذ القرار وضمان الالتزام بمعاييره، لتحقيق الهدف المنشود في دعم صحة الأطفال ونموهم السليم.
