أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر. هذا الاتفاق يمهد الطريق لصرف 1.2 مليار دولار، بحسب بيان صدر عن الصندوق ونقلته وكالة “رويترز”.
وافقت مصر في مارس الماضي على تسهيل مالي بقيمة 8 مليارات دولار يمتد على مدار 46 شهراً، في محاولة لمواجهة أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية. ويأتي ذلك في ظل تأثير الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس الناتج عن التوترات الإقليمية خلال العام الماضي.
وفقًا لبيان الصندوق، وافقت الحكومة المصرية على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلًا من زيادة معدلات الضرائب.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر ضعفًا.
وأكد الصندوق أن تنظيم وتبسيط النظام الضريبي من قبل الحكومة المصرية خطوة إيجابية، إلا أنه شدد على ضرورة المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.
لفت صندوق النقد إلى أن الحكومة المصرية وافقت على اتخاذ خطوات حاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
تعد هذه المراجعة الرابعة جزءًا من برنامج القرض الذي أُقر عام 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يُرفع العام الجاري إلى 8 مليارات دولار لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية. ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق الحالي إلى صرف تمويل إضافي يتجاوز 1.2 مليار دولار.
أكد الصندوق في وقت سابق أهمية تكثيف الجهود لتسريع برنامج تخارج الشركات الحكومية، مع تنفيذ إصلاحات تحول دون اعتماد هذه الشركات ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق، بما يعزز بيئة الاستثمار ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص.
