قال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس رابطة تجار السيارات، إن السوق المحلية تعاني من أزمة تدبير الدولار، واصفًا 2024 بأنه كان من أصعب الأعوام التي مرت على قطاع السيارات في مصر.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أن إجمالي مبيعات السوق المتوقع صدورها قريبا عن عام 2024؛ ستكون أقل من مبيعات عام 2023، والذي كان عاما ضعيفا من حيث المبيعات.
وأشار إلى أن مبيعات السيارات في مصر بلغت 240 ألف سيارة خلال عام 2010، مضيفا أن التوقعات كانت تشير إلى وصولها لمليون سيارة سنويا بحلول عام 2020.
وأرجع تراجع المبيعات إلى ما وصفه بـ«اللخبطة في السوق، والحملات الممنهجة ضد قطاع السيارات، وحملات مقاطعة الشراء منذ عام 2019»، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير ودفع فاتورتها المستهلك.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل عالمية مثل الحروب، مشاكل التصنيع، التضخم، سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأزمات الطاقة، قائلا: «الكلمة السخيفة (جشع التجار) جهل؛ لأنك عندما تطلع على الأجندة العالمية وتقول إن العربيات في ظل هذا المناخ مش هتغلى؛ يبقى أنت انسان مش فاهم أي حاجة».
