تسعى سوريا إلى التخفيف من وطأة أزمة الكهرباء التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد، حيث أعلنت السلطات السورية يوم الثلاثاء عن استقبال سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة الكهربائية وتخفيف معاناة المواطنين التي تفاقمت مع انهيار البنية التحتية للطاقة نتيجة الحرب والأزمات الاقتصادية.
800 ميغاواط: نصف الإنتاج الحالي
وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، أن السفينتين ستضيفان 800 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حاليًا في البلاد. وأشار إلى أن هذه الزيادة ستساهم في رفع حصة المواطن من الكهرباء بنسبة 50%.
وأضاف أبو دي أن العمل جارٍ على إنشاء خطوط نقل كهرباء جديدة لربط السفينتين بأقرب محطة تحويل لتوصيل التيار الكهربائي إلى الشبكة الوطنية.
أزمة الطاقة: جذور المشكلة وتفاقمها
منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، تعرض قطاع الطاقة لضربات قاسية. خرجت حقول النفط والغاز الرئيسية عن سيطرة الحكومة، وتضررت محطات التوليد وخطوط النقل جراء المعارك. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت العقوبات الاقتصادية الغربية في تعقيد الوضع، إذ تعيق وصول بواخر النفط بشكل منتظم، ما يزيد الضغط على البنية التحتية للطاقة.
في عام 2021، قدّرت الحكومة السورية خسائر قطاع الطاقة والمحروقات بأكثر من 100 مليار دولار نتيجة القتال والعقوبات. ومع تدهور قيمة العملة وارتفاع أسعار المحروقات، أصبح قطاع الكهرباء في حالة من الانهيار، ما دفع الكثير من السوريين إلى اللجوء إلى المقاهي لإتمام أعمالهم ودراستهم في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء.
دعم تركي وقطري لتعزيز الطاقة
يأتي إعلان سوريا عن استقبال السفينتين بالتزامن مع تصريحات تركية أكدت استعداد أنقرة لتعزيز البنية التحتية للطاقة في سوريا. ووفقًا لوزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، فإن تركيا تسعى لتزويد سوريا بالكهرباء وقد تتعاون مع القيادة السورية في مشروعات النفط والغاز لإعادة إعمار البلاد.
من جهتها، تواصل قطر تقديم الدعم ضمن مساعيها لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا.
في خطوة نحو تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إصدار رخصة عامة تتيح إجراء معاملات مالية محددة مع الحكومة السورية، بما في ذلك بعض صفقات الطاقة. وأشارت الوزارة إلى أن الترخيص سيسمح بتخفيف قيود المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء لمدة ستة أشهر مع مراقبة التطورات.
