عبدالقادر شهيب
عموم المصريين.. في أشد الحاجة – بالفعل – لرفع مستوى معيشتهم.. بعد نحو ثلاثة أعوام من ضغوط التضخم والغلاء. لذلك، حسناً أن تتبنى إدارة الدولة – في سياستها الاقتصادية – نهج رفع مستوى المعيشة.
والسبيل إلى رفع مستوى المعيشة، يقتضي زيادة الدخل الحقيقي لعموم الناس.
وهذا يتم أولًا، بالسيطرة على التضخم وكبح جماحه، وتخفيض معدله إلى المستوى العالمي له، الذي يبلغ رقماً أحادياً لا يتجاوز الآن ثلاثة في المائة.. ويتم ثانياً، بزيادة دخول العاملين.. سواء في أجهزة الحكومة أو الشركات أو المؤسسات العامة، أو شركات القطاع الخاص. وأن تكون الزيادة أعلى من معدل التضخم. ولن يتحقق ذلك، إلا من خلال زيادة كبيرة في الإنتاج. وهذه الزيادة تتحقق بزيادة كبيرة في الاستثمار الخاص والعام والحكومي أيضاً.
إذن، مفتاح رفع مستوى المعيشة، يكمن في زيادة الإستثمار.. بمعدلات كبيرة وغير مسبوقة، وهذا يتحقق بتشجيع المستثمرين.. تشجيعاً حقيقياً وفاعلاً ومؤثراً. تشجيعٌ يبدأ بمنح التراخيص، ويمر بتخصيص الأراضي لاقامةَ المشروعات عليها، ولا ينتهي بحوافز ضريبية وجمركية. خاصة للمشروعات التى نريد التوسع في إقامتها في بلدنا الآن، والتي ستسهم في تخفيض الواردات وزيادة الصادرات.
وهذه هي المشروعات الصناعية والزراعية، وليست المشروعات العقارية.. التي تتصدر استثماراتنا الآن. وهكذا.. البداية لرفع مستوى معيشة عموم المصريين، تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي.. وليس العقاري الآن.
وهذا في يد الذين يديرون اقتصادنا.. بتوجيه الإستثمار، وإزالة العقبات.. التي ما زالت تعترضه حتى الآن، رغم التسهيلات التي قدموها للمستثمرين، لأنها لا تكفي وتحتاج التوسع فيها.. أما الاكتفاء بحزم اجتماعية دورية أو سنوية الآن – ولو كانت كبيرة – فإنها تخفف من أعباء المعيشة فقط، ولا تحقق رفعاً مؤثراً وملحوظاً لمستوي المعيشة.
نقلاً عن «فيتو«
