أوقفت السلطات اللبنانية زوجة وابنة دريد رفعت الأسد، ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت. جاء التوقيف إثر اكتشاف حيازتهما جوازي سفر سوريين مزورين، وفقًا لما نقله “تليفزيون سوريا”.
تفاصيل التوقيف
بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، كان دريد رفعت الأسد مرافقًا للموقوفتين في المطار، حيث تبين أنه يحمل جواز سفر سوري أصليًا. وأكد مصدر أمني لبناني أن السلطات أوقفت السيدتين بسبب الجوازات المزورة، في حين لم يتعرض دريد الأسد لأي إجراءات قانونية تُذكر.
التقارير تشير إلى أن الحكومة اللبنانية تلقت اتصالات من مسؤولين أمريكيين وأوروبيين تطالب برفع الغطاء عن مسؤولي النظام السوري المخلوع وتحضيرهم للتسليم إلى السلطات السورية، في إطار إعادة ترتيب الأوراق السياسية والأمنية في المنطقة.
من جانب آخر، تستعد المعارضة اللبنانية لعقد اجتماعات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، للمطالبة بمحاسبة الجهات الأمنية التي يُعتقد أنها سهلت حماية مسؤولي النظام السوري السابق، خاصة جهاز أمن الدولة اللبناني.
مغادرة رفعت الأسد بيروت قبل أيام
في سياق متصل، أفاد مصدر أمني لبناني أن رفعت الأسد، المعروف بلقب “جزار حماة”، غادر بيروت قبل نحو أسبوع مستخدمًا جواز سفر دبلوماسي، دون وجود أي مذكرة توقيف بحقه من الإنتربول أو الأمن العام اللبناني. وتأتي مغادرته بعد الإطاحة بابن شقيقه بشار الأسد من قبل تحالف فصائل مسلحة.
رفعت الأسد كان قائدًا لـ”سرايا الدفاع” أثناء النزاع المسلح في حماة عام 1982، وهي المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف شخص، ما أكسبه هذا اللقب. وقد عاد إلى سوريا عام 2021 بعد 37 عامًا في المنفى بفرنسا، هربًا من حكم قضائي فرنسي بالسجن بتهم غسل الأموال واختلاس الأموال العامة.
وأفاد مصدر أمني لبناني لفرانس برس، بأنّ رفعت الأسد وصل برا إلى لبنان، موضحا أنه “جاء إلى مطار بيروت وسافر من مطار بيروت بشكل طبيعي، لا يوجد شيء من الإنتربول ضده”.
وقدم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات كمعارض لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاما في المنفى في فرنسا، هربا من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة غسل أموال واختلاس أموال عامة سورية.
وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.
على صعيد آخر، تعتزم المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور المحاكمة، مما دفع المحكمة للتراجع عن المضي قدمًا في القضية.
