سجّل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في مصر انخفاضًا خلال شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى 48.1 نقطة مقارنة بـ 49.2 نقطة في نوفمبر، وفقًا لتقرير صادر عن “إس آند بي غلوبال” اليوم الاثنين. يُشير هذا الانخفاض إلى استمرار تدهور أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الرابع على التوالي، متأثرًا بانخفاض قيمة العملة.
ذكر التقرير أن معدل التدهور في ديسمبر كان الأشد منذ شهر أبريل الماضي، حيث شهدت الأعمال غير النفطية انكماشًا في الإنتاج بأسرع وتيرة منذ 8 أشهر، نتيجة تراجع الطلب من العملاء وضعف الظروف الاقتصادية العامة.
تأثير ضعف العملة
تطرّق التقرير إلى الضغوط التضخمية المتزايدة الناتجة عن تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، مما زاد من أعباء التكلفة على الشركات. وأشار إلى أن الشركات اضطرت لتحمل جزء كبير من هذه الأعباء، ما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف المواد الخام، وبلغ معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى مستوياته خلال 3 أشهر.
ورغم هذه الزيادة، فإن الشركات خفّضت وتيرة رفع أسعار منتجاتها، لتسجل أقل زيادة في أسعار الإنتاج منذ مايو الماضي، في محاولة لدعم الطلب الذي يواجه صعوبات في النمو.
أدت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المشتريات إلى اعتماد بعض الشركات على السحب من مخزونها الحالي، مما تسبب في أول انخفاض لإجمالي المخزون منذ 6 أشهر.
فيما يتعلق بالتوظيف، أظهر التقرير انخفاضًا طفيفًا في أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي، حيث لجأت الشركات إلى عدم تعويض العمالة المغادرة بدلًا من تسريح مباشر. وأشارت بعض الشركات إلى أن هذا الإجراء لم يؤثر بشكل كبير على القدرة الإنتاجية.
آمال في تحسن مستقبلي
على الرغم من التحديات الحالية، ارتفعت الثقة بالإنتاج المستقبلي خلال ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر، الذي شهد أدنى مستوى لها على الإطلاق. وأعربت العديد من الشركات عن تفاؤلها بتحسن الأوضاع المحلية والجيوسياسية في عام 2025، رغم استمرار المخاوف بشأن الضغوط التضخمية.
علّق ديفد أوين، الخبير الاقتصادي لدى “إس آند بي غلوبال”، على هذه التطورات قائلًا إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد يواجه انتكاسات إضافية في عام 2025، مع استمرار الضغوط الاقتصادية. وأشار إلى أن الشركات أصبحت أقل ميلاً لزيادة الأسعار على الرغم من ارتفاع التكاليف، وفضلت خفض هوامش أرباحها لدعم الطلب، مما يعكس جهودها للحفاظ على نشاطها الاقتصادي.
وأضاف أوين أن التحركات في أسعار الصرف قد تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أداء الإنتاج والأرباح خلال الأشهر المقبلة.
