أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، أمراً مؤقتاً بوقف تنفيذ قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وذلك حتى صدور حكم آخر في القضية.
وأوضحت القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس، وفقاً لما نشرته القناة 12 الإسرائيلية، أن هذا القرار جاء “لمنع وقوع وضع لا يمكن الرجوع عنه”، مشيرة إلى ضرورة النظر في الالتماسات المقدمة ضد الإقالة في أقرب وقت، على ألا يتجاوز الموعد 8 أبريل.
كما أمرت المحكمة كلاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القانونية للحكومة، ورئيس الشاباك بتقديم موقفهم من طلب التجميد بحلول يوم الاثنين المقبل، مع إلزامهم بتقديم ردهم الكامل على الالتماسات قبل موعد الجلسة بـ72 ساعة.
في اجتماع حكومي استمر حتى ساعات الفجر، وأقر خلاله الوزراء بالإجماع إقالة رئيس الشاباك، بدا أن نتنياهو يرفض الامتثال لقرار المحكمة العليا. وقال خلال الاجتماع:
“هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث.”
وأشار نتنياهو إلى أن بار أخطأ عندما أبدى رأيه في مسار لجان التحقيق المتعلقة بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، مضيفاً:
“كان عليه أن يخبرني بذلك على انفراد، لا أن يجر المنظمة إلى قضايا سياسية.”
في مواجهة قرار الحكومة، قدمت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، إلى جانب منظمات حقوقية، طعوناً ضد إقالة رئيس الشاباك، معتبرين أنها جاءت بدافع “تضارب المصالح” من قبل رئيس الوزراء.
وأعلن حزب “يش عتيد” بقيادة زعيم المعارضة يائير لابيد أنه قدّم استئنافاً نيابة عن عدة أحزاب معارضة، بينها “الوحدة الوطنية”، و”إسرائيل بيتنا”، والحزب الديمقراطي، مؤكداً أن قرار الإقالة مرتبط مباشرةً بنتائج تحقيق الشاباك في إخفاقات الحكومة خلال هجوم 7 أكتوبر.
من جانبها، وصفت “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” القرار بأنه “غير قانوني ويشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي”، محذرة من تداعيات سياسية وأمنية محتملة إذا مضت الحكومة في قرارها بإقالة بار.
يعد قرار المحكمة بتجميد الإقالة تطوراً جديداً في التصعيد بين الحكومة والمحكمة العليا، وسط حالة من الجدل السياسي والأمني حول استقلالية جهاز الشاباك ومستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
