أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج الثلاثاء فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين “لتحريضهما المتكرر على العنف ضد فلسطينيين” في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي العقوبات بحق وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، في وقت يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات دولية متزايدة على خلفية تواصل الحرب في غزة وتدهور الوضع الانساني في القطاع المحاصر والمدمّر.
وأفادت وزارة الخارجية البريطانية بأنه سيفرض حظر سفر على سموطريتش وبن غفير المنتميين إلى اليمين المتطرف، وتجميد أصولهما.
وأشار البيان الذي يحمل توقيع وزراء خارجية الدول الخمس، الى أن سموطريتش وبن غفير “حرّضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطرة للحقوق الانسانية للفلسطينيين”، معتبرا أن “هذه الخطوات غير مقبولة. لهذا نتخذ إجراء الآن، لمحاسبة المسؤولين” عن ذلك.
وشدد البيان على أن الدفع نحو “النزوح القسري للفلسطينيين وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة هو أمر مروع وخطر”.
وكانت إسرائيل أعلنت في مايو أنها ستقيم في الضفة الغربية المحتلة، 22 مستوطنة جديدة، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال سموطريتش حينها “اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل”، مشيرا الى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض “السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.
وفي حين أشار بيان الوزراء الى أن العقوبات تتعلق على خصوصا بالضفة الغربية، أكدوا أنه “بطبيعة الحال لا يمكن النظر الى ذلك بمعزل عن الكارثة في غزة. المعاناة الهائلة للمدنيين (في القطاع)، بما في ذلك منع المساعدات، لا يزال يروّعنا”.
وشدد البيان على وجوب “عدم حصول نقل غير قانوني للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو تقليص لمساحة قطاع غزة”.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الوزيرين “استخدما لغة متطرفة مروعة”، وحضّ حكومة نتانياهو على “نبذ هذه اللغة وإدانتها”.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ندد في وقت سابق الثلاثاء بفرض عقوبات على بن غفير وسموطريتش، مشيرا الى أن الدولة العبرية تبلغت القرار قبل إعلانه رسميا.
قال ساعر خلال مؤتمر صحافي “تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض مسؤولون منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات”.
كذلك ندد سموطريتش وبن غفير بالقرار.
