Times of Egypt

برلماني مصري: مؤشرات إيجابية في الحساب الختامي للعام المالي السابق

Mohamed Bosila

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 كشف عن تطورات إيجابية ملحوظة في أداء الاقتصاد المصري، وذلك في ظل تحديات محلية وعالمية كبيرة. وأضاف أن اللجنة ستبدأ اليوم الاثنين، مناقشة هذا الحساب بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية.

زيادة الإيرادات دون أعباء إضافية
أوضح سالم أن إجمالي الإيرادات العامة شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ 2.5 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق. وأبرز أن الإيرادات الضريبية ساهمت بشكل كبير في هذا النمو، حيث ارتفعت إلى 1.6 تريليون جنيه، مقابل 1.3 تريليون جنيه في العام الماضي، بمعدل زيادة 29%. وأكد أن هذا النمو تحقق دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، وإنما من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

تحسن في مؤشرات الإنفاق الاجتماعي والأجور
وأشار سالم إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية سجلت نموًا بنسبة 26%، حيث بلغت 573 مليار جنيه مقارنة بـ 455 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما شهد بند الأجور زيادات مستمرة للحفاظ على القوة الشرائية للموظفين، حيث بلغ إجمالي الأجور 516.2 مليار جنيه مقارنة بـ 512.6 مليار جنيه في السنة السابقة.

مؤشرات إيجابية وتحفظات
على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، أكد سالم أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 تريليون جنيه مقارنة بـ 10.1 تريليون جنيه العام الماضي، بمعدل نمو 38.6%. كما تحسن العجز النقدي والعجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي بصورة ملحوظة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي 3.6% مقارنة بنسبة مقدرة بـ 7.2%، والعجز الكلي 3.6% مقارنة بـ 7% كانت متوقعة.

تحقيق فائض أولي غير مسبوق
أبرز الحساب الختامي تحقيق فائض أولي قدره 859 مليار جنيه، وهو ما يمثل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق فائض نسبته 2.5%. ووفقًا لسالم، فإن هذا الفائض ساعد في تغطية جزء من فوائد الديون، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية بكفاءة.

رغم المؤشرات الإيجابية، أكد سالم وجود تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد المصري، من أبرزها زيادة العجز الكلي الذي بلغ 842.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 609.9 مليار جنيه في العام المالي السابق. وأرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق الضروري، الذي دفع الدولة للاقتراض من أجل تمويله. وطالب سالم بضرورة العمل على خفض العجز الكلي خلال السنوات المقبلة.

واختتم سالم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استثمار المؤشرات الإيجابية لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مناقشات الغد مع نائب وزير المالية ستتناول سبل تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق لخفض العجز الكلي وتحسين الأداء المالي للدولة.

شارك هذه المقالة
اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *