أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ إجراءات حظر تفعيل أي هواتف محمولة جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية الدولية، وعلى رأسها معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير.
وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان سلامتهم، إلى جانب تحسين جودة خدمات الاتصالات، حيث أن الأجهزة غير المعتمدة تؤثر سلبًا على كفاءة الشبكات وجودة الخدمة، فضلًا عن مخاطرها الصحية المحتملة.
ودعا الجهاز المستخدمين إلى التحقق من مطابقة الهاتف للمواصفات الفنية قبل شرائه، وذلك عبر الاستعلام عن الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) من خلال تطبيق “تليفوني”، مما يتيح معرفة الأجهزة غير المعتمدة قبل شرائها. كما شدد على أهمية الحصول على فاتورة ضريبية لضمان حقوق المستهلكين، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع هواتف غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، لضبط السوق وحماية المستهلكين.
وأشار الجهاز إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أجهزة الاتصالات دون تصريح رسمي، نظرًا لما قد تسببه من أضرار للمستخدمين والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا الإطار، أتاح الجهاز قنوات متعددة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن بيع أو تسويق الأجهزة غير المطابقة، من خلال مراكز اتصال شركات المحمول، أو الخط الساخن 155، أو التطبيق الإلكتروني My NTRA، أو عبر موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.