Times of Egypt

انقسامات سياسية بالبرلمان الألماني بعد رفض مشروع قانون الهجرة

Mohamed Bosila

رفض البرلمان الألماني، أمس الجمعة، مشروع قانون الهجرة الذي قدمته كتلة المعارضة من يمين الوسط (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي). كان المشروع يهدف إلى تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، وذلك في وقت حساس قبيل الانتخابات المقررة في 23 فبراير المقبل.

وكان هذا الرفض بفارق ضئيل، حيث صوت 350 نائبًا ضد المشروع، بينما وافق 338 نائبًا عليه، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت. التصويت جاء بعد ضجة سياسية كبيرة، حيث اتهمت المعارضة، التي تنتمي إلى التيار المحافظ، بعدم الوفاء باتفاقات سابقة بعد التعاون مع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف في طرح المشروع.

في وقت سابق، أكد زعيم المعارضة فريدريش ميرتس أن مشروع القانون كان ردًا ضروريًا على سلسلة من حوادث العنف في الأماكن العامة ارتكبها أشخاص من أصول مهاجرة. وقال ميرتس، الذي يُعد أبرز المرشحين في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، إن هذا القانون يُعتبر خطوة مهمة لمكافحة هذه الظواهر.

وفي المقابل، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس أن حزبه الاشتراكي الديمقراطي لن يتعاون مع اليمين المتطرف في أي قضية مشتركة. وأضاف أن دعم حزب البديل من أجل ألمانيا يعتبر استسلامًا للتطرف، وذلك في رد على قرار ميرتس بالدعوة إلى تغيير سياسة الهجرة بدعم من اليمين المتطرف.

ورغم رفض البرلمان لمشروع القانون، بدا أن ميرتس يعتقد أن موقفه أصبح أقوى من أي وقت مضى. وفي تصريح له قبل الانتخابات، قال: “أعتقد أن المواطنين الألمان يثقون الآن بأن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي جاد بشأن تغيير سياسة اللجوء والهجرة”.

من جانبها، رحبت الأحزاب المعتدلة مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر برفض القانون، معتبرين أن هذا يمثل انتصارًا للقيم الديمقراطية. إلا أن هناك أيضًا تحذيرات من أن هذا الجدل قد يؤدي إلى انقسامات أعمق في الوسط الديمقراطي.

وفي رد فعل متباين، انتقدت أليس فايدل، زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا”، فريدريش ميرتس، معتبرة أن فشله في تمرير المشروع يمثل “انهيارًا لحزب شعبي محافظ”، وأكدت أن فرصته في أن يصبح مستشار ألمانيا قد تراجعت بشكل كبير بعد هذا الفشل.

شارك هذه المقالة
اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *