أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن الاقتصاد البريطاني شهد نموًا صفريًا بين شهري يوليو وسبتمبر، ومن المتوقع أن يظل في حالة ركود خلال النصف الثاني من عام 2024، مما يشكل تحديًا لوعد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بإعادة تحفيز النمو الاقتصادي.
وفي تطور مفاجئ، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن النمو في الربع الثالث من هذا العام تم تعديله إلى الصفر، وهو أقل من التقدير الأولي الذي كان يبلغ 0.1%. كما تم تعديل معدل النمو في الربع الثاني من 0.5% إلى 0.4%.
وفي تعليقها على الأرقام، قالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: “كان أداء الاقتصاد في الربعين الثاني والثالث من هذا العام أضعف من تقديراتنا الأولية، حيث كانت نتائج الحانات والمطاعم والشركات القانونية أقل من المتوقع”. وأضافت أن نسبة الادخار الأسري قد انخفضت قليلاً مؤخرًا، رغم أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية، بينما لم يظهر الدخل المتاح الحقيقي للأسر أي نمو.
وتشير البيانات الحالية إلى أن المملكة المتحدة قد تشهد ربعين متتاليين من النشاط الاقتصادي الثابت، في ظل تراجع ثقة الأعمال والمستهلكين، وذلك بعد تصريحات الحكومة الجديدة وتحذيرات من زيادات ضريبية في ميزانية الخريف.
وكان بنك إنجلترا قد حذر الأسبوع الماضي من أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد يتوقف في الربع الأخير من العام. ورغم أن هذه الأرقام لا تُعتبر ركودًا فنيًا، الذي يُعرَف بتسجيل ربعين متتاليين من النمو السلبي، إلا أن هذا يمثل ضربة قوية للحكومة، التي جعلت انتعاش النمو على رأس أولوياتها.
وفي تعقيب لها، قالت وزيرة المالية، راشيل ريفز: “التحدي الذي نواجهه في إصلاح اقتصادنا وتمويل ماليتنا العامة بعد خمسة عشر عامًا من الإهمال هو تحدٍ هائل”.
