دعت وزارة النقل المصرية شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تعزيز دوره في نقل الركاب والبضائع، بما يحقق أقصى استفادة من المزايا الاقتصادية والبيئية التي يوفرها هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تطوير قطاع النقل النهري يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى الاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها نهر النيل، الذي يُعد أكبر شريان مائي في إفريقيا، حيث يبلغ طوله داخل البلاد نحو 3126 كيلومترًا. ولتحقيق هذه الأهداف، تبنّت الوزارة رؤية متكاملة لتحديث البنية التحتية للنقل النهري، وتعزيز دوره في المنظومة اللوجستية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
خطوات تطوير قطاع النقل النهري
أكدت وزارة النقل أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم القطاع، كان أبرزها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي أعاد تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ومنحها الولاية الكاملة على نهر النيل، ما يسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال.
كما تعمل الوزارة على إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لدعم حركة نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل، حيث تم توزيع هذه الموانئ على عدد من المحافظات وفق رؤية تضمن تحقيق التكامل بين النقل النهري والبري. وتخصص بعض هذه الموانئ لأنواع محددة من البضائع، ما يسمح بالتعاقد مع المستثمرين للاستفادة من هذه المرافق في عمليات الشحن والنقل.
وفي إطار رفع كفاءة القطاع، تولي الوزارة أولوية خاصة لصيانة الأهوسة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة الري، حيث تم إنشاء أهوسة جديدة وفق معايير هندسية متطورة، مما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت وتقليل زمن العبور، مع توفير تشغيل مستمر على مدار الساعة.
كذلك، تقوم الوزارة بأعمال تطهير وتكريك المجرى الملاحي لضمان مسار آمن للملاحة، ما يسهم في تسهيل حركة المراكب السياحية والبواخر التجارية عبر نهر النيل، وتعزيز دور النقل النهري كأحد المكونات الأساسية لمنظومة النقل متعددة الوسائط.
وفي خطوة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة الوحدات النهرية، تتعاون الوزارة مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS)، التي توفر خرائط إلكترونية لتحديد المسارات الآمنة للوحدات النهرية، إلى جانب دعم عمليات تبادل البيانات مع هيئة النقل النهري، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمان للملاحة النهرية.
مزايا الاستثمار في النقل النهري
وأكدت وزارة النقل أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل النهري يمثل فرصة استثمارية واعدة، نظرًا لما يوفره هذا القطاع من مزايا اقتصادية وبيئية كبيرة، حيث يسهم في تخفيف الضغط على شبكة النقل البري، مما يقلل من التكاليف التي تتحملها الدولة في صيانة الطرق، إلى جانب خفض معدلات الحوادث الناجمة عن النقل البري.
كما يتميز النقل النهري بانخفاض تكاليفه التشغيلية، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة قدرة 40 شاحنة نقل بري، ما يجعله وسيلة فعالة من حيث التكلفة. فضلًا عن دوره في تقليل معدلات التلوث البيئي، من خلال الحد من الانبعاثات الضارة والضوضاء، ما يجعله خيارًا مستدامًا للنقل.
وأشارت الوزارة إلى أن النقل النهري لا يعمل بمعزل عن وسائل النقل الأخرى، بل يتكامل مع النقل البري ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، من خلال تقديم خدمات نقل متكاملة من الباب إلى الباب، وهو ما يتماشى مع متطلبات مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين.
فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص
وحددت الوزارة عددًا من المجالات التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، من بينها إنشاء وحدات نهرية حديثة، مثل سفن نقل المواد البترولية، التي يتم تصميمها وفق أحدث المعايير البيئية والصحية، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لضمان تطبيق الاشتراطات البيئية الصارمة وحماية نهر النيل من أي ملوثات.
كما تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة تطوير أسطول نقل الحاويات والسيارات عبر الوحدات النهرية، إلى جانب إنشاء موانئ وأرصفة نهرية مجهزة لاستقبال مختلف أنواع البضائع.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة النقل حرصها على توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين وتشجيعهم على الدخول في مشروعات النقل النهري، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
