في ظل جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، شهد الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة. وخلال مشاركتها في حفل الإفطار السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز التطورات التي تعكس هذا التحسن، مشيرة إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
وشهد معدل النمو الاقتصادي ارتفاعًا إلى 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمتوسط 2.4% خلال العام المالي السابق، وهو ما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي رغم التحديات العالمية. كما ساهمت السياسات الحكومية في زيادة حصة الاستثمارات الخاصة، حيث بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول، مدفوعة بإجراءات تهيئة بيئة الأعمال وتقليص الإنفاق العام لصالح دعم القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر نموًا، حققت الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات نمو إيجابية للربع الثاني على التوالي، ما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد. كما واصلت مصر تقدمها في قطاع التكنولوجيا وخدمات التعهيد، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد، ما يؤكد جاذبية السوق المصري للاستثمارات التكنولوجية.
أما على صعيد النقد الأجنبي، فقد شهدت التدفقات المالية تحسنًا ملحوظًا، بدعم من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة إيرادات السياحة، رغم التأثيرات السلبية لتراجع عائدات قناة السويس نتيجة للتطورات العالمية.
وعلى مستوى الأسعار، سجل معدل التضخم تراجعًا إلى 12.8%، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 10%، ما يعكس نجاح السياسات النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وأكدت المشاط أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن التحول إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على تعزيز الصادرات وتبني التكنولوجيا والتحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل النمو الاقتصادي في البلاد.
