شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الذي عُقد تحت شعار «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع». حضر المؤتمر عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وأعضاء من مجلس النواب.
في كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تعمل وفق خطة واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل للشباب، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج اجتماعية مستدامة. وأشارت إلى أن الحكومة تولي التنمية الصناعية وريادة الأعمال أهمية قصوى ضمن الأولويات الوطنية، حيث تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على توطين الصناعة، وتنمية العنصر البشري، وتشجيع الشركات الناشئة.
إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمار
أوضحت الوزيرة أن استقرار الاقتصاد الكلي لا يكفي لتحقيق التنمية الشاملة، لذا تواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. وأبرزت الإجراءات التي تم تنفيذها، مثل تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة، بهدف تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية.
كما كشفت عن تحديد سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه لضمان إتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص، إلى جانب تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف للدين العام، ووضع حد أقصى للتمويل بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود انعكست على زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، إضافة إلى تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة للمرة الأولى في عام 2024.
استراتيجيات وطنية لتعزيز الصناعة والاستثمار
استعرضت الوزيرة تعاون وزارة التخطيط مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لوضع استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (2025-2030) والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بالتعاون مع البنك الدولي. وأوضحت أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى رسم خارطة طريق واضحة لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على توطين الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار.
وأعلنت الوزيرة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أقرت مؤخرًا تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة، إلى جانب مجموعة من الحوافز والتيسيرات، وإطلاق مبادرة تمويلية تستهدف دعم 5000 شركة ناشئة.
تحسن اقتصادي وسط التحديات
تطرقت رانيا المشاط إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث حقق نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. كما شهدت قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين معدلات نمو مشجعة. وتوقعت الوزيرة أن يصل معدل النمو إلى 4% بنهاية العام المالي، مشيرة إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات الذي حقق أفضل أداء منذ أربع سنوات.
تحديات الاقتصاد العالمي
على الصعيد العالمي، أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد يشهد حالة من عدم اليقين بسبب السياسات التجارية الحمائية التي قد تؤثر سلبًا على سلاسل التوريد العالمية والنمو الاقتصادي، لا سيما في الدول النامية. ودعت إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي وزيادة التمويلات الميسرة للدول ذات الدخل المنخفض.
وأكدت الوزيرة أن النمو المستدام يتحقق من خلال القطاع الخاص، داعية إلى تعظيم الإنفاق الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية، مثل الكهرباء، لدعم نشاط القطاع الخاص.
اختتمت الوزيرة كلمتها بالحديث عن تطور الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مشيرة إلى تخصيص 7 مليارات جنيه من خطة التنمية لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة. وأكدت أن مصر تظل منصة جاذبة للاستثمارات الدولية بفضل المصداقية العالية التي تتمتع بها، مع توقعات بزيادة التعاون الإقليمي والتجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.
