أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقائها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مشيرة إلى أن العام المالي 2023/2024 شهد تحقيق استثمارات كلية بلغت 1.626 تريليون جنيه بمعدل نمو 5.8% مقارنة بالعام السابق، حيث تم تنفيذ 926 مليار جنيه كاستثمارات عامة، بما يمثل 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية، في إطار سياسة الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي تباطأ إلى 2.4% في 2023/2024 مقارنة بـ 3.8% في العام السابق و6.6% في 2021/2022، متأثرًا بالصدمات الخارجية والتحديات الجيوسياسية التي أثرت على قطاعات رئيسية مثل قناة السويس، والصناعات التحويلية، والاستخراجات البترولية، إلى جانب اتباع سياسات نقدية ومالية انكماشية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، شهد الربع الأول من العام المالي الجاري نموًا بنسبة 3.5%، مع تحسن في أداء الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، ومن المتوقع استمرار التعافي في الربع الثاني.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تركز على تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول، بما يسهم في زيادة التصنيع والتصدير، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول، متجاوزة بذلك الاستثمارات الحكومية، في إشارة إلى نجاح الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2025/2026، كشفت الوزيرة عن تطبيق منهجية جديدة في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم، اعتبارًا من 2026/2027، إعداد خطط تنموية لمدة ثلاث سنوات بدلًا من الخطط السنوية، تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد. وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق استدامة التخطيط وزيادة كفاءة استغلال الموارد، مع تحديد أولويات واضحة للاستثمار في القطاعات الأكثر تأثيرًا على التنمية المستدامة.
كما استعرضت الوزيرة جهود إصلاح منظومة التخطيط الاستثماري، حيث تم تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، ودراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية قيد التنفيذ، بهدف تحسين جودة التخطيط وزيادة كفاءة الإنفاق العام. وأكدت أن الخطة الجديدة ستعتمد على توجيه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، يهدف إلى سد الفجوات التنموية وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والصرف الصحي، وتمكين المرأة، وتطوير النقل والمواصلات. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة استغلال الموارد، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
كما تطرقت الوزيرة إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدة أن المرحلة الأولى من المشروع شملت تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية بـ 52 مركزًا في 20 محافظة، باستثمارات بلغت 350 مليار جنيه، استفاد منها 18 مليون مواطن. وأوضحت أن 68% من إجمالي الاستثمارات تم تخصيصها لمحافظات الصعيد، ما ساهم في تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 11 مليون مواطن في هذه المناطق.
وفيما يخص المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت الوزيرة أن عدد المستفيدين بلغ 28 مليون مواطن حتى أكتوبر 2024، حيث استفادت 90% من النساء و10% من الرجال. وشمل المشروع برامج التمكين الاقتصادي، والتثقيف المالي، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى إنشاء 1641 قاعة حضانة، متجاوزة بذلك المستهدف المبدئي البالغ 1000 قاعة، فضلًا عن توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة من خلال تنفيذ 24 ألف مشروع صغير ومتوسط.
وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية، استعرضت الوزيرة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الحكومة عام 2021 لتعزيز النمو المستدام وزيادة الإنتاجية، حيث يركز البرنامج على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية، وتوسيع قاعدة الإنتاج. وأوضحت أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية الدوليين لتوفير تمويلات لدعم الموازنة العامة، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة، أكدت الوزيرة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الناشئة، حيث تم تشكيل أربع مجموعات عمل تركز على وضع سياسات داعمة، وتوفير التمويل، وتوسيع الوصول للأسواق العالمية، وربط التحديات الاقتصادية بالحلول الابتكارية.
واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لـ دعم التصنيع والتصدير، وتحفيز القطاع الخاص، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
