نفى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، اليوم الأربعاء، الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة. وأكد في تصريحات نقلها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الرسوم الجمركية المقررة على واردات الهواتف المحمولة لا تزال كما هي دون أي تغيير أو زيادات.
أوضح الكيلاني أن وزارة المالية لم تتخذ أي قرارات بفرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة. وبيّن أن الجهود الحالية تركز على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا، من خلال وضع منظومة متكاملة لتنظيم دخول الواردات إلى مصر وخروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وأشار الكيلاني إلى أن ما يقرب من 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصرية يتم تهريبها، بينما تدفع النسبة المتبقية فقط الرسوم الجمركية المقررة. وأكد أن انتشار هذه الظاهرة أثر سلبًا على الخزانة العامة للدولة، ما دفع الحكومة إلى التدخل لمواجهتها، دون اللجوء إلى فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية.
كشف نائب وزير المالية عن إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة يتيح للقادمين من الخارج تسجيل أجهزتهم الشخصية عند دخولهم البلاد عبر المنافذ البحرية والجوية. وأكد أن هذه العملية تتم دون فرض أي رسوم أو جمارك إضافية. كما أوضح أن الهواتف غير المسجلة عبر التطبيق ستتلقى رسالة نصية تطالب بدفع الرسوم الجمركية المستحقة في غضون 90 يومًا. وفي حال عدم السداد، سيتم إيقاف تشغيل هذه الهواتف المهربة.
اختتم الكيلاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تعمل على مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، مع الالتزام بتطبيق العدالة الجمركية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
