تدخل الكويت اعتبارًا من يوم غد الأحد حيز التنفيذ في القانون الجديد لإقامة الأجانب، والذي يتضمن مجموعة من اللوائح الجديدة التي تحدد الغرامات المفروضة على المخالفين. كما يسمح القانون بقبول الصلح في العديد من الحالات المتعلقة بالمخالفات، مما يسهل على الأفراد تصحيح أوضاعهم القانونية.
في إطار ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عبر بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، عن تفاصيل القانون الجديد الذي يشمل عدة مواد تتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبها الأجانب المقيمون في البلاد. ومن بين أبرز المواد التي تضمنها القانون، مادة تتعلق بعدم الإبلاغ عن المواليد الجدد في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الميلاد. وفي حالة عدم الإبلاغ في الوقت المحدد، يتم فرض غرامة تصل إلى 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، بينما تتضاعف الغرامة لتصل إلى 4 دنانير في الأشهر التالية، مع تحديد الحد الأقصى للغرامة بمقدار 2000 دينار كويتي.
ويشمل القانون أيضًا غرامات على الأجانب الذين يتجاوزون مدة إقامتهم بشكل غير قانوني، سواء كانت إقامة مؤقتة أو طويلة الأمد. على سبيل المثال، إذا تجاوز الأجنبي مدة الإقامة المقررة في البلاد دون تجديد، يتم فرض غرامة تبدأ بـ2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، لتزداد إلى 4 دنانير في الأشهر التالية. وقد يتم فرض غرامة تصل إلى 1200 دينار كويتي كحد أقصى في مثل هذه الحالات.
إضافة إلى ذلك، يتضمن القانون مجموعة من الغرامات على الأجانب الذين يدخلون البلاد بموجب سمات دخول محددة مثل العمل أو الدراسة أو الالتحاق بعائل، إذ يلزم هؤلاء بتصحيح وضعهم في حال تجاوزوا المدة المحددة لهم، ويبدأ فرض غرامات تصل إلى 2 دينار كويتي يوميًا، مع زيادة المبلغ بعد الشهر الأول.
وبالنسبة للعمالة المنزلية، التي يدخل أفرادها البلاد بموجب سمات دخول محددة، فقد حدد القانون غرامات خاصة بهم أيضًا. حيث سيتم فرض 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير، على أن يصل الحد الأقصى للغرامة إلى 600 دينار كويتي.
وفيما يخص تجاوز المدة المحددة لسمات الزيارة، فقد نص القانون على فرض غرامة تصل إلى 10 دنانير كويتية عن كل يوم تأخير، وذلك في حالات الزيارة الحكومية أو التجارية أو العائلية أو السياحية، مع إلزام الأفراد بتصحيح وضعهم بشكل عاجل.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن للمقيمين المخالفين دفع المبالغ المقررة كغرامات ضمن آلية الصلح المعتمدة، ما يتيح لهم فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية دون تحمل المزيد من التبعات القانونية.
من جانبه، دعا المسؤولون في وزارة الداخلية جميع الأجانب المقيمين في الكويت إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الجديدة، والتأكد من تجديد إقاماتهم في الوقت المحدد لتجنب الغرامات المالية، مشددين على أهمية التصرف بسرعة في حال وجود أي تجاوزات تتعلق بالإقامة أو المدة المحددة للزيارات.
