استهدفت السلطات التركية التي تواجه احتجاجات غير مسبوقة منذ اثني عشر عاما، وسائل الإعلام المعارضة في البلاد الخميس في محاولة للجم التحرك اثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الخصم الرئيسي لرجب طيب اردوغان.
وأعلنت هيئة تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا الخميس فرض حظر على بث قناة سوزجو التلفزيونية المعارضة لعشرة أيام، لاتهامها بـ”التحريض على الكراهية والعداء” في تغطيتها للاحتجاجات الحاشدة.
ردا على ذلك، دعا أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، قوة المعارضة الرئيسية، إلى التظاهر مساء الخميس أمام مقر هيئة تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في أنقرة.
كما طردت السلطات الخميس مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مارك لوين الذي جاء لتغطية الاحتجاجات في البلاد، واتهمته بأنه يمثل “تهديدا للنظام العام”.
خلال النهار، أمر القضاء التركي بإطلاق سراح عشرة صحافيين أتراك كانوا قد أوقفوا في اسطنبول لتغطيتهم أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ عقود بدأت قبل ثمانية أيام عقب توقيف رئيس بلدية المدينة، وفق محاميهم ونقابة الصحافيين.
ومن بين الصحافيين الذين أفرج عنهم مصور وكالة فرانس برس ياسين أكجول الذي أوقف فجر الاثنين في منزله بإسطنبول وافرج عنه مساء من سجن في اسطنبول بحسب مراسلي فرانس برس.
لكن محاميه أكد للوكالة أن القضاء لم يُسقط التهم الموجهة ضد الصحافي البالغ 35 عاما.
- توقيف 1879 شخصا
يتصدر الشباب حركة الاحتجاج التي بدأت في 19 آذار/مارس، وهي الأكبر منذ احتجاجات جيزي التي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول عام 2013.
في العاصمة أنقرة، تظاهر طلاب الطب وبعض أساتذتهم مرة أخرى الخميس.
وفي إسطنبول حيث الاحتجاجات الأكبر، بدأ مئات الشباب بالتجمع مساء في منطقة تم فيها اعتقال رئيس بلدية آخر من حزب الشعب الجمهوري، بعد ليلة أكثر هدوءا من الأيام السابقة الأربعاء.
وتوقف حزب الشعب الجمهوري، قوة المعارضة الرئيسية، الذي كان يدعو الآلاف من المتظاهرين الى التجمع كل مساء أمام مبنى بلدية إسطنبول، عن القيام بذلك ودعا الى التظاهر ظهر السبت في موقع آخر من اسطنبول.
من جهته، أكّد إردوغان الذي شدد لهجته تجاه المعارضة الأربعاء مشيرا إلى أن تحقيقات فساد جديدة قد تطال حزب الشعب الجمهوري، أنه لن يستسلم ل”إرهاب الشوارع” مرارا.
وأعلنت السلطات التي حظرت التجمعات في الكثير من المدن الكبرى عبر البلاد، أنها أوقفت أكثر من 1879 شخصا منذ 19 آذار/مارس.
وبين هؤلاء 260 شخصا مسجونين أو قيد الاحتجاز، في حين تم الافراج عن أكثر من 950 شخصا نصفهم تحت إشراف قضائي.
- “عقلية الرقابة”
وتنديدا بالعقوبات التي تستهدف قنوات التلفزيون التي تنتقد الحكومة الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ عام 2002، انتقد دنيز يوجيل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، “عقلية الرقابة” المستوحاة من جوزف غوبلز وزير الدعاية في الرايخ الثالث.
وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بـ”اعتداءات” على أسس الديموقراطية في تركيا، على خلفية توقيف مئات الصحافيين أو المعارضين لإردوغان.
وقال ماكرون في ختام قمّة في باريس جمعت الدول الداعمة لأوكرانيا إن “الطابع المنهجي للملاحقات ضدّ شخصيات المعارضة والمجتمع المدني وانتهاكات حرّية الحصول على معلومات والتجمّع وتوقيف رئيس بلدية إسطنبول واحتجازه، كلّها عوامل تشكّل على نحو واضح جدّا انتهاكات واعتداءات هي موضع استنكار”.
وأكّد أن “تركيا بحاجة إلى أوروبا” وأوروبا “بحاجة إلى تركيا تتحمّل مسؤولياتها في مجال الأمن الأوروبي لكنها تواصل مسارها الديموقراطي من خلال احترام الالتزامات التي قطعتها”.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية الخميس إن المملكة المتحدة تتوقع من تركيا “احترام” سيادة القانون.
وأضاف المتحدث في رسالة تلقتها وكالة فرانس برس “لأننا نتقاسم علاقة قوية ومهمة مع تركيا، وكما هي الحال مع جميع حلفائنا، نتوقع احترام الالتزامات الدولية التي نتقاسمها وسيادة القانون، بما في ذلك الاجراءات القضائية السريعة والشفافة”.
وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” التي تصنف تركيا في المرتبة 158 بين 180 دولة لناحية حرية الصحافة، إنها “تشعر بالارتياح” للإعلان عن الافراج عن الصحافيين الأتراك.
وخلال لقاء مع الصحافة في إسطنبول، أكد وزير العدل التركي يلماز تونش أن القضاء التركي مستقل ومحايد، مشددا على أن تركيا “دولة قانون”.
وأكد أن اعتقال إمام أوغلو ليس “سياسيا” مستنكرا “الاتهامات الظالمة وغير القانونية وغير المبررة” الموجهة لإردوغان.
وخلص إلى القول “حاولوا ربط التحقيق القضائي برئيسنا. نرفض بشكل قاطع هذه التصريحات غير المسؤولة”.
