أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، تعليق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، وذلك بعد صدور حكم قضائي بسجنه على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.
إيقاف رسمي واتهامات خطيرة
في بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن إمام أوغلو يواجه اتهامات متعددة، تشمل تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي رشاوى، التلاعب في العطاءات العامة، وتشكيل منظمة لارتكاب جرائم. واستند القرار إلى حكم المحكمة الجنائية العاشرة في إسطنبول، الذي صدر بتاريخ 23 مارس 2025، واستند إلى مواد قانونية تتيح تعليق رؤساء البلديات المتهمين بجرائم خطيرة.
جاء اعتقال إمام أوغلو ليشعل موجة غضب واسعة، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع عدة مدن تركية، معربين عن رفضهم للقرار، معتبرين أنه خطوة سياسية تهدف إلى إقصائه من المنافسة المحتملة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028.
بديل مؤقت ومعركة سياسية مستمرة
من المتوقع أن ينتخب مجلس بلدية إسطنبول، الذي يهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري المعارض، رئيسًا بالإنابة في الأيام المقبلة. في الوقت ذاته، أُعلن عن إقالة رئيسي بلديتين آخرين، مما زاد من الاتهامات بأن هذه الخطوات تستهدف المعارضة بشكل مباشر.
في المقابل، تصر الحكومة التركية على أن القرار قضائي بحت، وأن القضاء يعمل باستقلالية تامة. لكن مع تصاعد الاحتجاجات، يبدو أن المعركة حول مستقبل إمام أوغلو قد تتحول إلى صراع أوسع بين المعارضة والسلطة في تركيا.
