أعلنت وزارة الخارجية، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تعد دراسة شاملة هي الأولى من نوعها بعنوان “الخريطة الاستثمارية في القارة الأفريقية”.
وتهدف الدراسة إلى إطلاع القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين على الفرص الاستثمارية في القارة الإفريقية، أخذا في الاعتبار تنوع القطاعات الواعدة للاستثمار فى أفريقيا ومنها قطاعات الزراعة والتعدين والبناء والتشييد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية.
وتتضمن الدراسة معلومات أساسية عن الدول الأفريقية المختلفة والقوانين المنظمة للاستثمار فيها، فضلا عن المؤسسات والهيئات الوطنية المسئولة عن الاستثمار بما يسهم في دعم قطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى أفريقيا. ويأتى هذا الجهد فى إطار ما توليه وزارة الخارجية من أولوية للدائرة الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية والعمل على دعم الإقتصادى الوطنى من خلال تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الدول الأفريقية.
وبحسب البيان، فإن وزارة الخارجية والهجرة تنسق مع الجهات الوطنية المختلفة ذات الصلة لتعزيز دور القطاع الخاص المصري، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاسواق الأفريقية المختلفة، بما يسهم في دعم التطلعات التنموية الأفريقية ويعزز من العلاقات المصرية – الأفريقية.
جاء ذلك في إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الخارجية والهجرة بالقارة الأفريقية والمساهمة فى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا ودعم نشاط الشركات المصرية وتنفيذ مشروعات تنموية في الدول الأفريقية المختلفة.
