قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الثلاثاء إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع مستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، وذلك دون الإشارة إلى قيمة تلك المستحقات.
وتتولى شركة روس آتوم الروسية الحكومية بناء المحطة بتكلفة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وتشمل أربع مفاعلات بطاقة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات.
وكان المجلس الفيدرالي الروسي وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي، على بروتوكول بين روسيا ومصر يقضي بتمديد فترة سداد القاهرة لقرض بناء محطة الضبعة للطاقة النووية.
وينص البروتوكول على تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، وإعفاء مصر من سداد الفوائد الجزائية المستحقة، بشرط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المناسب.
وسيسمح تنفيذ البروتوكول لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة بمبلغ إجمالي يعادل حاليا 185 مليون دولار.
يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة الكهرذرية، يتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.
وفي ديسمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء المحطة الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لها في عام 2026.
وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2028.