دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، النواب بالمحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى تشجيع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على الانضمام للمنظومة بعد استيفاء المعايير المتبعة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة منفتحة تماما على القطاع الخاص وتعظيم دوره في المنظومة ولذا تسعى دائما لتقديم تسهيلات لتشجيعه على المشاركة بهدف التيسير على المستفيدين، منوهًا إلى اتفاقية إتاحة التمويل منخفض التكلفة التي عقدتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة للأطباء، والتي دخلت حيز التنفيذ وتهدف تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في المنظومة.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الدوري الرابع مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، في إطار سعيها الدائم للتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسهم النواب وممثلي الشعب في المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف رصد التحديات التي تواجه المواطنين وسرعة حلها.
وأوضحت الهيئة خلال الاجتماع، أن إجمالي عدد الخدمات الطبية المغطاة من الهيئة والتي يصل عددها حوالي 3500 خدمة طبية وعلاجية تقدم لأكثر من أربعة ملايين مستفيد من المنظومة في المرحلة الأولى، مشيرًا أن هذه الخدمات تم إعدادها واختيارها بعناية بواسطة لجنة شئون التأمين الطبي بالهيئة، وهي التي تُحدد نوعية الخدمات التي يمكن تغطيتها، ثم تعرضها على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها.
وقال نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة استقبلت خلال الفترة من أول يوليو العام الماضي 2024، وحتى 31 يناير 2025، نحو 151 طلب خدمة طبية استثنائية خارج حزمة الخدمات المعتمدة للمستفيدين من المنظومة، وبعد الدراسة لتلك الخدمات بواسطة الأطباء المتخصصين من المجلس الاستشاري الطبي، تم الموافقة على عدد 122 خدمة، وتم رفض 29 خدمة.
ودعت الهيئة، النواب بالمحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة إلى تشجيع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على الانضمام للمنظومة بعد استيفاء المعايير المتبعة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أن الهيئة منفتحة تماما على القطاع الخاص وتعظيم دوره في المنظومة ولذا تسعى دائما لتقديم تسهيلات لتشجيعه على المشاركة بهدف التيسير على المستفيدين، منوهًا في ذات السياق إلى اتفاقية إتاحة التمويل منخفض التكلفة التي عقدتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة للأطباء، والتي دخلت حيز التنفيذ وتهدف تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في المنظومة.
