يعلن البنك المركزي المصري عن طرح أدوات دين حكومي تشمل سندات وأذون خزانة بقيمة 61.5 مليار جنيه (حوالي 1.2 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة خلال آخر عطاءات عام 2024، في خطوة تهدف لزيادة جاذبية أدوات الدين المصرية، في ظل انخفاض العائد إلى أقل من 30%، وفقاً لبيانات البنك.
سجل متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر في عطاء الخميس الماضي انخفاضاً ليصل إلى أقل من 30%، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له في بداية ديسمبر الماضي عند 31%. جاء هذا التراجع بالتوازي مع إعلان مصر الأسبوع الماضي عن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، ما يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
في سياق متصل، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومي.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري المنشورة عبر موقعه الإلكتروني، سيتم طرح أذون خزانة اليوم الأحد بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر و30 مليار جنيه لأجل 9 أشهر. كما سيتم طرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين، وبقيمة 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى سندات ذات عائد متغير بقيمة مليار ونصف المليار جنيه.
ومن المعتاد أن يقوم البنك المركزي المصري بإجراء عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة، حيث تقوم الحكومة بالاستدانة عبر سندات وأذون الخزانة ذات آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية من أبرز الجهات المشترية لهذه الأدوات.
