يستعد البنك المركزي المصري لطرح أدوات دين حكومي تشمل سندات وأذون خزانة بقيمة 74.5 مليار جنيه (1.47 مليار دولار) خلال يومين، بهدف سد عجز الموازنة العامة للدولة. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العائد على أدوات الدين الحكومية انخفاضًا ملحوظًا، حيث وصل متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر إلى 27.3%، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس الماضي، بعدما سجل مستويات قياسية تجاوزت 31% في بداية ديسمبر.
هذه التحركات تتزامن مع تحسن جاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية، وسط توقعات بتراجع أسعار الفائدة على الجنيه في الربع الأول من العام الجاري. كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في ديسمبر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، مما يسهم في تعزيز جاذبية هذه الأدوات للمستثمرين.
وحسب البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فإن الطرح اليوم الأحد يشمل أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، و40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر. وفي يوم غدٍ، سيتم طرح سندات ذات عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات ذات عائد متغير بمليار ونصف المليار جنيه لأجل سنوات.
يجدر بالذكر أن البنك المركزي ينظم هذه العطاءات نيابة عن وزارة المالية بشكل دوري لتمويل العجز في الموازنة العامة، حيث تعتبر البنوك الحكومية من أبرز المشترين لهذه الأدوات.
