عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مساء أمس مع مسؤولي الهيئة لمتابعة سير العمل في قطاعات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى بحث الخطط المستقبلية.
في بداية الاجتماع، شدد المهندس شريف الشربيني على أهمية تحقيق أهداف الوزارة المتمثلة في تعظيم الموارد وتنويع مصادر الإيرادات. وأكد على ضرورة وضع خطة عمل واضحة لكل قطاع من قطاعات الهيئة لتقييم الأعمال وزيادة الكفاءة وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي. وأشار إلى أنه تم ملاحظة الحاجة لبذل المزيد من الجهد لدفع العمل في بعض القطاعات، مؤكداً أنه سيتم توفير الدعم المالي والفني اللازم لتحقيق المستهدفات.
كما تناول الاجتماع ملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات وفقًا لهذا التوجه. وأكد الشربيني ضرورة تطبيق الحوكمة على باقي القطاعات، خاصة المعاملات التي تمتد لفترات طويلة، بجانب إعادة الهيكلة وتطوير جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسؤولية.
وأوضح الوزير أنه يجب العمل على مبادرات ومشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج، وموجهًا بتطوير خطة للترويج لهذه المبادرة وغيرها من المشروعات السكنية التي تناسب مختلف شرائح الدخل.
وأشار الوزير إلى أن الطرح الأخير لمبادرة “سكن لكل المصريين” شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وبالتالي يجب تكثيف الجهود لزيادة عدد المشروعات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلي، وكذلك مشروعات الساحل الشمالي، شدد الوزير على ضرورة دفع الأعمال فيها والانتهاء من المخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التابعة للهيئة في الساحل الشمالي الغربي.
كما أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تقييم أداء شركات التسويق لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة، وتعديل الخطط التسويقية إذا لزم الأمر، لضمان تأثير إيجابي يعكس مصلحة المواطن المصري.
واستعرض الوزير التحديات التي تواجه بعض المشروعات، ووجه بتذليلها ودفع العمل في المشاريع الجارية للانتهاء منها في أسرع وقت.
وفي ختام الاجتماع، أصدر المهندس شريف الشربيني عدة تكليفات لمسؤولي القطاعات المختلفة، ومنها تعظيم الموارد عبر أفكار وحلول غير تقليدية لضمان استدامة التنمية في المدن الجديدة. كما تم التركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال في المدن الجديدة، وتوفير الخدمات اللازمة لسكانها.
وكلف الوزير بتسريع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وتسليمها للمستحقين، وحصر الأراضي السكنية الشاغرة في جميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها. كما وجه بزيادة الأراضي الاستثمارية لتلبية طلبات المستثمرين وخلق فرص استثمارية جديدة، وذلك لتعظيم الموارد المالية للهيئة.
